تناقضت المعلومات التي أوردتها دراسة أجرتها وزارة الداخلية النمساوية وكشف عنها رسميا أمس حول«اندماج المسلمين في المجتمع النمساوي» مع تصريحات سابقة لوزيرة الداخلية ليزا بروكوب قالت فيها: «إن الدراسة تثبت أن 45% من المسلمين في النمسا يرفضون الاندماج».
واضطر ذلك الوزيرة بروكوب لمحاولة الالتفاف حول تصريحاتها السابقة والمجاهدة لتخفيفها، محاولة توضيح مفهومها للاندماج وما يعود به من فوائد على المهاجرين من المسلمين وأبنائهم وذلك عند افتتاحها صباح أمس مؤتمرا ينظمه الاتحاد الاوربي عن «الحوار بين الديانات والثقافات» ينعقد بفيينا مقر الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الاوربي. والدراسة المشار إليها كانت وزارة الداخلية النمساوية قد أجرتها في الفترة من اكتوبر (تشرين الأول) 2005 الى مارس (آذار) 2006 وقد تم اجراؤها بالهاتف وعبر لقاءات مباشرة، ولم يكشف عنها سوى امس ليتضح انها قسمت المسلمين الى اربع مجموعات؛ 18 % متزمتة دينيا، و27% دينية تقليدية، و31 % معتدلة دينيا، و24 % علمانية.
وكانت وزيرة الداخلية قد استبقت الإعلان الرسمي بتصريحات صحافية الأسبوع الماضي أعلنت فيها أن الدراسة أثبتت أن 45 % من المسلمين بالنمسا يرفضون الاندماج ولا فرق في ذلك بين من يعتبرون جيلا ثالثا من المهاجرين أو جيلا أول، كما أنه لا فرق بين أصولهم سواء من تركيا أو الشيشان، بل مضت الوزيرة لوصفهم بقنبلة نووية «تتكتك»، محذرة من ان يحدث في النمسا ما حدث في فرنسا أخيرا، أو أن يتكرر ما شهدته برلين من قبل، معلنة: «إن من يرفض الاندماج لا مكان ولا حاجة له في الأراضي النمساوية». وشددت على ضرورة احترام العادات والتقاليد النمساوية وفي مقدمتها حق التعبير والمساواة بين الرجال والنساء، مما أثار موجة من الرفض والتساؤل عن هدف الوزيرة من تلك التصريحات وعن أغراضها من التعليق قبل نشر الدراسة. كما أدى ذلك الى حملة من الاستنكار والاحتجاجات من قبل القيادات الإسلامية في البلاد التي أكدت ان متابعاتها لأحوال الجالية تتعارض وما أعلنته الوزيرة، كما تعرضت الوزيرة لهجوم قيادات أحزاب المعارضة السياسية النمساوية التي استهجنت تعليقاتها، متهمة إياها بمحاولة تحقيق مكاسب انتخابية بجذب الأصوات الرافضة لوجود الأجانب.
وأمس وبعد نشر الدراسة للعلن، اضطرت بروكوب لعقد مؤتمر صحافي صحبها فيه المسؤول الذي اشرف على الدراسة، ماتيس روهي، وهو ألماني خبير في الشؤون الإسلامية. وحاولت الوزيرة في الموتمر الصحافي التأكيد على أن الدراسة تمت أساسا لإيجاد قاعدة ينطلق منها الحوار لمزيد من التفاهم لمصلحة المهاجرين من المسلمين ولفائدة الأجيال القادمة من أبنائهم وانها لم تهدف لإشعال نيران، بل لتوسيع مواعين «الاندماج» الذي لا يعني عندها «الذوبان». الجدير بالذكر أن عدد المسلمين في النمسا يصل الى حوالي 400 ألف من مجموع 8 مليون نسمة، أي بنسبة 4.35 % مما يجعل النمسا في المرتبة الرابعة داخل مجموعة دول الاتحاد الاوربي بالنسبة لعدد المسلمين وذلك بعد فرنسا ثم قبرص فهولندا.