واشنطن ـ أ.ف.ب: تعتمد وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) بشكل متزايد في عملياتها في الخارج، كما في العراق، على شركات أمنية خاصة، تتميز بالمرونة والسرعة ولا تطرح كلفة سياسية على الحكومة الأميركية، غير انه يصعب السيطرة عليها.
وقالت ديبورا افانت الاستاذة في جامعة جورج واشنطن، خلال مؤتمر نظمه معهد «اميركان انتربرايز» للدراسات الاسبوع الماضي، ان «الشركات الأمنية الخاصة تشارك بشكل متزايد في تقديم الخدمات للجيش الاميركي».
وكانت هذه الشركات تهتم في الماضي بتأمين الهواتف الجوالة والوجبات والمساكن للجنود، الذين يقومون بمهمات في الخارج، غير ان دوف زاكيم نائب رئيس شركة الاستشارات «بوز آلن هاملتون» ومساعد وزير الدفاع سابقا قال انها «تقوم الآن بأكثر من ذلك».
وتعنى هذه الشركات، ومنها على سبيل المثال الاميركية «بلاكووتر» اليوم، بحماية الشخصيات وتدريب القوات المسلحة المحلية وتأمين الدعم اللوجستي، والقيام بنشاطات استخباراتية وغيرها من المهام. وقالت افانت ان بعضها يعرض مجموعة واسعة جدا من الخدمات، فيما يقدم بعضها الاخر خدمات متخصصة. وفي العراق توظف هذه الشركات عشرات الالاف من الاجانب والعراقيين الذين تجتذبهم الرواتب المرتفعة جدا، مما يجعل منها القوة المسلحة الثانية بعد الجيش الاميركي في هذا البلد.
ويتعرض العاملون في هذه الشركات، مثل العسكريين لهجمات المسلحين. وافاد موقع «كواليشن كاجولتيز» المستقل على الإنترنت، الذي يحصي الضحايا في العراق عن مقتل 332 اجنبيا يعملون في شركات خاصة في هذا البلد.
وقال جون هامري رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومساعد وزير الدفاع سابقا، ان هذه الاستعانة المتزايدة بالشركات الخاصة نتجت بصورة رئيسية عن خفض عديد القوات الاميركية. واثنى كوفر بلاك نائب رئيس شركة بلاكووتر والمسؤول السابق عن مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الاميركية، على اداء هذه الشركات، مشددا على سرعة تحركها وعلى نوعية خدماتها نسبة الى كلفتها. وقال «لدينا خبرة في العديد من المجالات»، معتبرا ان الاستعانة بهذه الشركات تسمح للقوات العسكرية بالانصراف لمهام اكثر صعوبة.
ورأت افانت، ان الشركات الأمنية الخاصة تتمتع بميزات كثيرة، في طليعتها قدرتها على التجاوب السريع ومرونتها وتخصصها، كما انها توظف العاملين فيها في جميع البلدان خلافا للجيش الاميركي.
غير ان اهم ما تقدمه هذه الشركات هو انها لا تفرض كلفة سياسية على الحكومة بالمقارنة بإرسال قوات عسكرية، حيث يعتبر موظفوها متطوعين يسعون الى المكاسب المالية. لكن هذه الميزات تقابلها مساوئ، وابرزها ان الشركات الخاصة قد تكون باهظة الكلفة اذا كان المطلوب نوعية رفيعة في مقابل مخاطر كبيرة، وقالت افانت بهذا الصدد «لا شيء يرغم المقاولين على البقاء حين يبدأ اطلاق النار».
كذلك يطرح استخدام شركات خاصة مشكلة الانسجام مع الجنود الاميركيين ومشكلة الغموض القانوني المحيط بها. واوضحت افانت ان «قوانين الحرب وضعت لجيوش تقليدية، وغالبا ما يكون الوضع القانوني لموظفي الشركات الأمنية الخاصة غامضا».
وابدى جون هامري مخاوف حيال اداء موظفي هذه الشركات حاليا في العراق وقال «من جهة، يقدم المقاولون مساعدة ثمينة لا غنى عنها، ومن جهة اخرى يعتبرون خارجين عن السيطرة وخطيرين». ورأى ان «من الضروري وضع اطار، يمكن من الاستعانة بهذه الشركات الخاصة بالشكل المناسب.