بعد تقديم تشكيلة حكومته الى مجلس النواب العراقي، عرض رئيس الوزراء الجديد نوري المالكي في كلمته اسس ومبادئ البرنامج الذي ستلتزم به الحكومة، وهي كما تلقتها «الشرق الأوسط» من دائرة الاتصالات الحكومية التابعة لديوان مجلس الوزراء: «تضع الحكومة برنامجها في الإطار الذي يحافظ على وحدة الشعب العراقي بجميع طوائفه وقومياته، بهدف بناء عراق دستوري ديمقراطي اتحادي تعددي، يعتمد الدستور والقوانين التي تكفل الحقوق والحريات لجميع أفراد الشعب العراقي وضمان المساهمة الفاعلة للمرأة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتطويرها ودعم استقلاليتها.
1 ـ يعتمد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس مبدأ المشاركة وتمثيل المكونات العراقية إعتماداً على أساس الإستحقاق الإنتخابي ومقتضيات المصلحة الوطنية.
2 ـ العمل وفق الدستور والالتزام به، وأن أية تعديلات لاحقة ستجري وفق المادة 142 من الدستور.
3 ـ السير قدماً في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية بما ينسجم مع الدستور، ويبني عراقاً حراً تعددياً اتحادياً ديمقراطياً، وبروح المصالحة والمصارحة.
4 ـ نبذ العنف وإدانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح، والإرهاب بكل أشكاله، والاصطفاف لمكافحته وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب بشكل فعال وعبر مؤسسات القضاء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، وإيجاد كل الظروف الملائمة لترسيخ روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
5 ـ العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسألة وجود القوات المتعددة الجنسيات في إطار قرار مجلس الأمن 1546 والإسراع في خطط استكمال القوات العراقية وفق الدستور وعلى أساس من المهنية والولاء الوطني، والإسراع في نقل المسؤوليات والصلاحيات الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة والأمن العراقية، والتأكيد على مبدأ التعاون بين العراق والقوات المتعددة الجنسيات بما يحقق استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني موضوعي لتسلم القوات العراقية المهام الأمنية كاملة وانتهاء مهام القوات المتعددة الجنسيات وعودتها إلى بلدانها.
6 ـ ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الأصول الإدارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة، ورفض التفرد والقرارات الارتجالية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكاً للشعب وليست هوية لحزب الوزير وقراراته الشخصية ومنع أي استئثار أو هيمنة أو وصاية لأية فئة أو جماعات بالتشكيلات الحكومية والإدارية والمؤسسات العامة.
7 ـ منع التفرد والدكتاتورية والطائفية والعنصرية بكل أشكالها وتجسيد ذلك في سياسات الدولة وممارساتها.
8 ـ المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، لذلك يجب أن تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة واحترام حقوقها في المجالات المختلفة.
9 ـ الشباب أمل المستقبل ولذا يجب توفير كافة مستلزمات بيئة صالحة ومناسبة لتنمية طاقاتهم وقدراتهم، بما يعزز بناء العراق والقيم الوطنية.
10 ـ رعاية العتبات المقدسة، وإعمارها وتقديم الدعم الكامل لحفظ أمنها وأمن زوارها، وتنمية السياحة الدينية.
11 ـ رعاية الجامعات العلمية ودعم استقلالها، وإعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل بما يجعلها مواكبة للتطورات العلمية وتخليصها من الفكر الشوفيني والطائفي وبما يعزز الوحدة الوطنية.
12 ـ ضمان استقلالية شبكة الإعلام العراقية، والهيئة الوطنية للاتصالات، ومنع التدخل الحكومي في شؤونها، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملها.
13 ـ وضع خطة تنمية شاملة للبناء والإعمار مع الأخذ بنظر الاعتبار واقع الحرمان والمظلومية والتخلف الذي أصاب المناطق والسكان بسبب السياسات والاستبداد للنظام البائد.
14 ـ تنشيط عملية إعادة الإعمار وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.
15 ـ الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.
16 ـ تنظيم إدارة قطاع الهايدروكاربونات (النفط والغاز) بإصدار تشريع لهذا الغرض، وبما يضمن حقوق الأقاليم عند تشكيلها، والمحافظات، وفق ما ورد في الدستور.
17 ـ تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والإعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية.
18 ـ الاهتمام الفائق بالقطاعين الزراعي والصناعي ووضع القوانين والقرارات وتقديم الدعم الحكومي الكفيل بإنمائها.
19 ـ الحكومة كل متحد معبر عن العراق وشعب العراق الذي اختارها عبر آليات الانتخاب الحر، وتنظم علاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات ومجالس الأقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وتطوير العلاقات الاتحادية بين مكوناته في العراق.
20 ـ بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل القضايا العالقة.
21 ـ تعزيز الدور الأساسي للأقاليم عند تشكيلها، ومجالس المحافظات، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات، واعتمادها في إدارة تلك المحافظات والأقاليم وتنظيم علاقة الحكومة المركزية معها وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك.
22 ـ تلتزم الحكومة بتنفيذ المادة 140 من الدستور، والمعتمدة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة والمتمثلة بتحديد مراحل ثلاث: التطبيع والإحصاء والاستفتاء في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها، وتبدأ الحكومة إثر تشكيلها في اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراءات التطبيع بما فيها إعادة الأقضية والنواحي التابعة لكركوك في الأصل وتنتهي هذه المرحلة في 29/3/2007 حيث تبدأ مرحلة الإحصاء فيها من 31/7/2007 وتتم المرحلة الأخيرة وهي الاستفتاء في 15/11/2007.
23 ـ تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بنفس القدر من الاهتمام.
24 ـ اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.
25 ـ وضع آليات فاعلة في مراقبة الانفاق ومعالجة الفساد الإداري والمالي وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بذلك والتعهد بالالتزام بها.
26 ـ تطوير نظام للتكافل والضمان الاجتماعي لمعالجة الفقر والتخلف.
27 ـ تطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يخدم بناء العراق الجديد وينسجم مع حاجات التقدم والبناء.
28 ـ إعادة النظر في هيكلية وقوانين الهيئات المستقلة ودعمها، بما فيها الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة بما لا يتنافى مع الدستور وتعديلاته.
29 ـ إعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات.
30 ـ العمل على ضبط الحدود الدولية ومنافذها وتفعيل المواد الدستورية الخاصة بها.
31 ـ إيقاف عمليات التهجير القسري من جميع أنحاء البلاد، وإعادة المهجرين إلى أماكن سكناهم الأصلية.
32 ـ رعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء الأمنية والمعاشية المناسبة بما يحول دون هجرتها، واعتماد إجراءات فاعلة لعودة الكفاءات إلى الوطن.
33 ـ تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين، وإطلاق سراح الأبرياء منهم فوراً وتفعيل القضاء عبر إحالة المتهمين إلى المحاكم، وإطلاق سراح المواطنين الذين لم يتم اعتقالهم بأمر قضائي فوراً.
34 ـ تطبيق قانون 91 المتعلق بالميليشيات.