شنت دمشق هجوما حادا على الاتحاد الأوروبي جراء ما تعتبره تدخلاً بالشأن الداخلي السوري، متهمة دولاً أوروبية من دون تسميتها بتجويع الشعب الفلسطيني والسماح بإقامة سجون سرية طائرة في اجوائها ومطاراتها وأخرى سرية فوق أراضيها في انتهاك سافر للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الدول لا تملك حق الادعاء بالدفاع عن حقوق الانسان.
فقد ردت الخارجية السورية على لسان مصدر رسمي فيها على الاعلان الصادر عن الرئاسة الاوروبية بتاريخ 19 مايو (أيار) الحالي، والذي يدعو لإعادة النظر في حالة المعتقلين السياسيين في سورية والافراج عن سجناء الرأي والضمير فيها، بأن أكد المصدر السوري أن ما جاء في البيان الاوروبي هو تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية السورية لأن المسائل التي تضمنها البيان الاوروبى تقع في اطار السيادة الوطنية للدول في حماية مصالح شعبها وتطبيق نظامها القانوني. وأضاف المصدر «ان دولا سمحت بسجون سرية طائرة في اجوائها ومطاراتها ووافقت على انشاء سجون سرية فوق اراضيها في انتهاك واضح لأبسط مبادئ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك، لا يحق لها الادعاء بالدفاع عن حقوق الانسان واستخدام هذه الذريعة للتدخل بالشؤون الداخلية للدول الاخرى، وأن البلدان تلك التي فرضت حصارا لتجويع الشعب الفلسطينى واسقاط خياره الديمقراطى الحر لا تملك ايضا الحق الادبي في الادعاء بالدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية».
وفيما أعرب المصدر السوري عن استغراب الحكومة السورية الشديد لما جاء في بيان الرئاسة الاوروبية وتدعوها للكف عن مثل هذه المحاولات المكشوفة للتدخل في الشؤون الداخلية السورية، استدعى معاون وزير الخارجية السوري احمد عرنوس قبل ظهر السبت فرانك هيسكة سفير المفوضية الاوروبية، وكارل شراميك سفير النمسا بدمشق، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبى حاليا، وسلمهما نسخة من بيان الخارجية السورية.