بقي حادث الاعتداء المسلح الذي ارتكبه مسلحون من حركة «فتح الانتفاضة» على الجيش اللبناني في منطقة البقاع الغربي وقتل احد جنوده، موضع متابعة واهتمام سياسي وأمني لبناني وفلسطيني، وتوسعت دائرة المواقف اللبنانية الداعية الى وضع حد للانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية وحسم مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، في مقابل مواقف فلسطينية مطالبة بابقاء القضية في «نطاق الحادث الخاطىء وليد ساعته».
وما بين هذه المواقف وتلك سجل امس اختراق سوري جديد للاراضي اللبنانية في منطقة البقاع عبر اقامة سواتر ترابية في عمق اربعة كيلومترات. وكان هذا الامر في صلب نشاط قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان الذي استقبل امس في مكتبه في وزارة الدفاع الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري.
وافاد مراسل «الشرق الأوسط» في البقاع ان السوريين «اقاموا سواتر ترابية جديدة ضمن الاراضي اللبنانية التابعة عقاريا لمدينة بعلبك وفي عمق اربعة كيلومترات، وبمساحة تقدر بـ 450 دونما، ومنعوا اصحاب الاراضي من الوصول اليها بعدما اطلقت عليهم عيارات نارية من الجانب السوري. وكشفت القوى الأمنية والجيش اللبناني على هذه السواتر، كما تسلم قائمقام مدينة بعلبك عمر ياسين شكوى من اصحاب الاراضي المعنية، وسيعقد يوم الثلاثاء المقبل لقاء في سرايا زحلة مع اعضاء من اللجنة السورية والمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري للبحث في هذه المسألة ومعالجتها على غرار ما حصل قبل اسبوع عبر ازالة سواتر ترابية مماثلة اقيمت في اراضي بلدة عرسال البقاعية».
واثار حادث الاعتداء على الجيش موجة من المواقف المستنكرة والشاجبة فجدد رئيس كتلة التغيير والاصلاح النيابية النائب العماد ميشال عون استنكاره للحادثة وطالب «بضرورة جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وانهائه لانه سيورط لبنان في الكثير من الحوادث المماثلة»، وطالب الجيش باجراء «تحقيق لكشف المرتكبين».
وطالب عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب نعمة الله ابي نصر بـ «توفير الغطاء السياسي الوطني للجيش الذي يجب الا يكتفي بالدفاع عن نفسه بل ان يبادر الى اتخاذ القرار المناسب لحماية الأمن القومي ومنع اي تهديد لسيادة لبنان وأمن شعبه».
بدوره، اجرى الرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل اتصالا هاتفيا بقائد الجيش وقدم اليه التعازي باستشهاد العريف المجند مصطفى مثلج في حادثة راشيا قبل ايام. وقال: «ان التعدي على الجيش اللبناني بما يمثله من رمز للسيادة والاستقلال وسلطة الدولة امر مستنكر من قبل جميع اللبنانيين».
واضاف: «ان هذه المحاولات مرفوضة جملة وتفصيلا، ويجب تسليم مطلقي النار على الجيش وتسليمهم الى العدالة وانهاء كل الوجود المسلح غير الشرعي».
كما سجلت مواقف مماثلة لنواب قوى 14 مارس (اذار)، فرفض نواب التكتل الطرابلسي محمد الصفدي ومحمد كبارة وموريس فاضل وقاسم عبد العزيز «بقاء السلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة اللبنانية».
اما عضو كتلة تيار «المستقبل» النيابية وليد عيدو فاكد ان الحادث «يدفع بلبنان نحو الفوضى وعدم الاستقرار، وهو زاد المواطن اللبناني اقتناعا بثوابته الوطنية في الحرية والسيادة والاستقلال».
واعلن النائب رياض رحال، رفضه المطلق وادانته الكاملة للاعتداء الذي تعرض له الجيش في البقاع، واسفه الشديد «لاستشهاد العسكري مصطفى مثلج». واعتبر «ان ما حدث مسيء الى العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية التي بدأت تنتظم من خلال اللقاءات والحوار الذي تجريه الحكومة مع الاطراف الفلسطينية كافة».
واعرب النائب هادي حبيش عن المه لاستشهاد المجند مثلج في حادثة البقاع، وقال: «لقد آلمنا جدا استشهاده وما آلمنا اكثر ان هذا الاستشهاد جاء نتيجة اعتداء من الفلسطينيين الذين نريد لهم الأمن والامان والعودة الكريمة الى ديارهم، لا ان يتحولوا الى اداة مواجهة مسيّرة مع الجيش الذي طالما حرص على أمنهم وحمايتهم».
اما بشأن المواقف الفلسطينية فأسف امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان العميد سلطان ابو العينين لما حصل وقال: «ارجو ان يكون الحادث وليد ساعته وان نخرج منه حيث لا نعود اليه ابدا». وامل «ان يكون حادثا عابرا لا يتعدى حدود ذلك». وقال: «ان الجيش اللبناني والمقاومة صنوان لقضية اساسية ورئيسية». واعتبر «ان هذا الجيش يجب ان ينظر اليه على انه يحمي ابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان ولا ننكأ جراح الماضي، والعلاقة المعمدة بدماء اللبنانيين والفلسطينيين يجب ان تبقى الحارس للماضي والمستقبل». وقدم التعازي الى المؤسسة العسكرية ولعائلة المجند الشهيد.