أبيدجان ـ د.ب.أ: طالبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، السنغال أمس بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري أو تسليمه. وجاءت الدعوة بعد أن قضت اللجنة لصالح سبعة رعايا تشاديين ادعوا انهم ضحايا لنظام حسين حبري.
وقالت اللجنة إن السنغال التي يعيش فيها حبري منذ إطاحة حكمه العسكري عام 1990 تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الموقعة عام 1984 والتي صادقت عليها السنغال عام 1988. وقال المحامي أوليفير بيركول الذي يعمل لصالح منظمة «هيومن رايتس ووتش» في نيويورك، إنه يتعين على السنغال ان تتخذ قرارا بشأن مصير الرئيس التشادي السابق عبر محاكمته او تسلمه إلى بلجيكا. وأضاف: «هذا الأمر أصبح رسميا وقانونيا ويمثل تطيبقا مباشرا لمعاهدة مناهضة التعذيب». يذكر أن التحقيق الذي أجرته الحكومة التشادية عام 1992 في الفظائع التي ارتكبها نظام حسين حبري خلص إلى اتهام الرئيس السابق بارتكاب نحو 40 ألف عملية اغتيال ذات دوافع سياسية وتعذيب نحو 200 ألف شخص. والعام الماضي أصدر قاض بلجيكي، مذكرة اعتقال دولية بحق حسين حبري، بناء على شكاوى تقدم بها عدد من ضحاياه في بلجيكا، التي لديها قانون للولاية القضائية الدولية يسمح بمحاكمة منتهكي حقوق الانسان في بلجيكا بغض النظر عن مكان ارتكاب تلك الانتهاكات. لكن السنغال لا تزال مترددة في تسليم حبري وامتنعت محكمة الاستئناف السنغالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن إصدار حكم بشأن طلب تسليمه الى بلجيكا، وذلك بدعوى عدم اختصاصها بنظر القضية. كما أن بعض القادة الأفارقة يعارضون تسليم حبري بدعوى أن القادة الأفارقة يجب أن يحاكموا في أفريقيا. ودعا الرئيس السنغالي عبد الله واده إلى تشكيل لجنة خاصة من المحلفين الأفارقة ويناط بها اتخاذ قرار بشأن الطريقة المثلى لحسم قضية حسين حبري.