فجٌر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) قنبلة سياسية في جلسة افتتاح الحوار الوطني بدأ متزامنا وعبر نظام «فيديو كونفرانس» في كل من غزة ورم الله. فقد هدد باللجوء الى الشارع في موضوع مبادرة الأسرى التي تدعو الى اقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967، في حال فشل الحوار في التوصل لاتفاق في غضون عشرة ايام ابتداء من اليوم.
وقال ابو مازن الذي تحدث بالعامية «أنا لا أتحدى احداً، ولكني لا اريد حواراً ابدياً». واضاف «إذا كانت القيادة على قدر المسؤولية ولم تدخل في سفسطائيات الحوار، واذا فشل الحوار، سأطرح الوثيقة على استفتاء شعبي خلال 40 يوماً، والشعب الفلسطيني لن يجمع على ضلال، فماذا تختارون». وفي لهجة ساخرة قال ابو مازن «الحوار من أجل الحوار مضيعة للوقت ولسنا بحاجة الى ليالي سمر حوارية، وليس لدينا وقت للتحشيش الفكري، فالعربة تتدهور والقضية على كف عفريت». وشدد ابو مازن على أن جميع الفصائل ابتداء من الحزب الشيوعي وانتهاء بحركة «حماس» توافق على حدود عام 1967. واضاف «أنا أقول حدود 67، ولن اقبل بجحر في مستوطنة يبقى على أرضنا». وحول حرب الصلاحيات بينه وبين الحكومة، قال ابو مازن انه سيعطي الحكومة ما يعطيها اياه القانون. وفي اشارة غامزة الى تصريحات رئيس الوزراء اسماعيل هنية وقادة حركة «حماس» الذين يدعون للصبر وتحمل الحصار، قال ابو مازن «نريد خبزاً والجيوش لا تزحف على بطونها، نريد خبزاً»، وتساءل «هل يبيع ضباطنا كلية بطونهم ليحصلوا على دواء لأولادهم؟». وفي اشارة الى مطالبة حركة «حماس» باعادة بناء منظمة التحرير لتستوعب جميع الفصائل، قال ابو مازن إن المنظمة ستبقى ممثلاً للشعب الفلسطيني حتى لو لم تضم جميع الفصائل. وفي أول تعقيب من الحكومة الفلسطينية على ما جاء في خطاب ابو مازن، قال غازي حمد الناطق باسمها لـ «الشرق الاوسط» إن الحكومة الفلسطينية توافق على تنظيم استفتاء عام على أي مقترح، مشدداً على أن «حماس» شددت على أنها ستحترم أي اتفاق يحظى بتأييد أغلبية الشعب الفلسطيني. واشار حمد الى أن الحكومة تتفق مع ابو مازن في الكثير مما ورد في خطابه، سيما الحاجة الى وضع حد للفلتان الأمني وضرورة كسر الحصار، لكن هناك بعض النقاط الخلافية سيما في كل ما يتعلق بمنظمة التحرير والتفاوض مع إسرائيل.
لكن مشير المصري، الناطق السابق باسم «حماس» وعضو المجلس التشريعي، اعتبر ان خطاب ابو مازن غير موفق وسلبي.
وقال مصدر حكومي فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه لـ «الشرق الاوسط»، إن الذي يتوجب على ابو مازن الاجابة عليه هو قطاعات الشعب الفلسطيني التي سيشملها الاستفتاء، مشدداً على أن جميع الفلسطينيين في مختلف مناطق وجودهم يجب أن يشاركوا في الاستفتاء. واستهجنت حركة «حماس» انذار ابو مازن، وقال صلاح البردويل الناطق باسم كتلة الحركة البرلمانية لـ «الشرق الاوسط» إن وثيقة الأسرى هي واحدة من ضمن وثائق سيبحثها الحوار الوطني، وليس من العدل أن يتم اعتماد وثيقة واحدة بدون غيرها. لكن البردويل رفض تحديد موقف حركته من انذار ابو مازن، داعيا الى انتهاء الحوار حتى يتم بلورة موقف واضح. ورفضت حركة الجهاد الاسلامي «بشدة» الانذار الذي وجهه ابو مازن بشأن الاستفتاء. وقال خالد البطش القيادي في الحركة والناطق باسمها لـ «الشرق الاوسط» إن على ابو مازن أن يجري استفتاء لحسم الخلاف بينه وبين اسماعيل هنية بشأن الصلاحيات وليس استفتاء حول مصير القضية الفلسطينية. واستهجن البطش انذار ابو مازن، قائلاً ما فشل ابو مازن ومنظمة التحرير في معالجته خلال 40 عاماً، يريد من الفصائل ان تنجزه في عشرة ايام. واضاف البطش «مع كل الاحترام للأسرى، إلا أن الوثيقة الموقعة من قبل البعض منهم تتضمن قضايا بالغة الخطوة، مثل اللاجئين والقدس والمقاومة، والدولة، لا يمكن التعامل معها عن طريق الاستفتاء». واعتبر البطش ابو مازن جزءا من الأزمة الداخلية التي تعصف بالشأن الفلسطيني، «وبالتالي عليه أن يعي أن القضايا الخلافية تحسم بالحوار وليس بالانذارات».
ودعا رئيس الوزراء في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية في غزة الى إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأمن القومي الفلسطيني والاستمرار في الإجراءات الإدارية بهدف تنسيب قوة المساندة التابعة للداخلية في أجهزة الأمن الفلسطينية. وشدد هنية على أن الحكومة ماضية في قرارها تشكيل وتفعيل قوة المساندة التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام، مطالباً بأن يتمتع وزير الداخلية بكافة الصلاحيات الممنوحة له وفقا للقانون. واضاف «أؤكد على ضرورة إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاعلى للأمن القومي الفلسطيني وان يتمتع وزير الداخلية بكافة الصلاحيات الممنوحة له وفقا للقانون وضرورة الاستمرار في الإجراءات الإدارية لتنسيب افراد القوة الخاصة في اجهزة الأمن الفلسطينية». ودعا هنية الفصائل الى تحريم الاقتتال الداخلي وعدم الاحتكام للسلاح، مشدداً على «ان الحرب الاهلية غير موجودة في القاموس الفلسطيني، فنحن لسنا خبراء في آليات الحرب الاهلية ونؤكد على ضرورة الالتزام حرفيا بنص الاتفاق الذي توصلت له حركتا حماس وفتح (اول من) أمس واول من أمس (الثلاثاء الماضي) لنزع فتيل الازمة». وأقر هنية بوجود خلافات بينه وبين ابو مازن مشدداً على ضرورة الاحتكام القانون والنظام من أجل حلها.
واعلن عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ترحيبه بمبادرة ووثيقة الاسرى. وقال في تصريحات للصحافيين «نرحب بمبادرة الاسرى»، واستدرك قائلا: «في حال اتفاق المتحاورين عليها لا بد من تشكيل لجنة لبحث بعض القضايا وتوضيحها كموضوع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية». وقال جبريل الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» «وفي حال عرضها على الشعب فليكن وسنرضى بالنتيجة كما رضينا بالانتخابات التشريعية».
وكانت جلسات الحوار الوطني قد انطلقت صباح امس (الخميس) في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة «الفيديو كونفرنس». وتشارك في هذا الحوار الشامل كافة المؤسسات والفعاليات والفصائل الفلسطينية، بما فيها مؤسستا الرئاسة والحكومة، وذلك بهدف التوصل إلى تفاهمات وصيغ مشتركة لحل الخلافات القائمة بين مختلف التيارات الفلسطينية والعمل على إنهاء الحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بعد تشكيل حركة «حماس» للحكومة الفلسطينية.