لندن ـ ا.ف.ب: يتوقع ان يطلب البرلمان البريطاني اليوم من الحكومة اجراء تحقيق اكثر فاعلية حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) مطارات لنقل ارهابيين مفترضين، وذلك اثر انتقادات اخيرة لموقف بريطانيا حيال حقوق الانسان. واعتبرت اللجنة المشتركة لحقوق الانسان المنبثقة من مجلسي العموم واللوردات ان الحكومة «لم تقدم إثباتا مقنعا» انها درست الاتهامات و«عليها ان تتخذ اجراءات فاعلة» للتعمق في المسألة.
وإثر المعلومات التي كشفتها منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الاول) 2005، اقرت حكومة رئيس الوزراء توني بلير، الحليف الاقرب الى الولايات المتحدة، في مارس (آذار) الماضي بأن 73 رحلة يشتبه في ان الاستخبارات الاميركية قامت بها منذ عام 2001، توقفت في مطارات البلاد. لكن بلير رفض في 21 ديسمبر الماضي فتح تحقيق في هذه الرحلات التي تجاوزت القانون، نافيا وجود «ادلة» على ارتكاب اي انتهاكات.
ويأتي طلب البرلمان بعد بضعة ايام من تحذير لحكومة بلير وجهه الامين العام لمجلس اوروبا تيري ديفيس. وقال ديفيس ردا على الجدل المستمر في بريطانيا حول هذه القضية «ان كل مبادرة تهدف الى تقليص الضمانات التي توفرها الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان سترتد علينا وتهدد امن مواطني بريطانيا والدول الاخرى الاعضاء في مجلس اوروبا».
كذلك، وجهت منظمة العفو انتقادا شديدا الى بريطانيا في تقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء الماضي. واخذت المنظمة على البريطانيين موقفهم من العراق واتهمت توني بلير بانه اعلن «خططا تفرض قيودا صارمة على حقوق الانسان» اثر اعتداءات السابع من يوليو (تموز) الماضي في لندن التي اسفرت عن 56 قتيلا و700 جريح.