احتج قضاة مصر أمس على تأخير صدور قانون السلطة القضائية، وعدم عرض مشروع القانون المقرر تقديمه للبرلمان خلال دورته الحالية على نادي القضاة، ونظموا مسيرة من مقر النادي إلى مبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة آزرهم فيها عدة مئات من النشطاء السياسيين ينتمون إلى حركة كفاية وإلى أحزاب المعارضة، رافعين علماً لمصر طوله نحو 30 متراً، فيما تظاهر الصحافيون والمحامون أمام مقري نقابتيهما المتجاورين مع نادي القضاة، احتجاجاً على إحالة ثلاثة صحافيين ومحام إلى المحاكمة على خلفية نشرهم ما سموه بـ«القائمة السوداء» تتضمن أسماء قضاة قالوا إنهم شاركوا في تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة لصالح الحزب الوطني الحاكم، وعقدت نقابة الصحافيين اجتماعاً طارئاً لجمعيتها العمومية أمس ناقشت فيه تطورات الأوضاع في ما يتعلق بحرية الصحافة.
وحاصرت قوات كبيرة من الشرطة المصرية ما يمكن تسميته بـ«مربع الخطر» في وسط القاهرة الذي يضم بنايات دار القضاء العالي ونادي القضاة ونقابتي الصحافيين والمحامين، ووقعت احتكاكات محدودة مع المتظاهرين أمام النقابتين، ومنعتهم من الخروج إلى الشارع، بعد أن أغلقت الشوارع المؤدية للبنايات الأربع ومنعت المرور فيها، فيما اعتقلت الناشط أشرف عبد العزيز، منسق حركة «كفاية» في محافظة قنا والذي شارك في مظاهرة التضامن مع القضاة بالقاهرة أمس.
وقاد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة نحو 500 قاض في مسيرة إلى مبنى دار القضاء العالي، ونظموا وقفة احتجاجية لمدة ساعة علقوا خلالها شارة «يحيا العدل» على صدورهم، وعقدوا بعدها جمعية عمومية طارئة لمناقشة آخر التطورات بشأن مشروع قانون السلطة القضائية.
وأعلن المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة، أمام اجتماع أمس أن القضاة لن يشرفوا على أي انتخابات قادمة، من دون تمتع السلطة القضائية بالاستقلال، مشيراً إلى أن القضاة تحملوا عبء الانتخابات منذ عام 1971 عندما تعدل الدستور وأسند مسؤولية الإشراف على الانتخابات للقضاة، مما حملهم تبعات تزوير تلك الانتخابات أمام الرأي العام.
وأوضح عبد العزيز أن مطالب القضاة لن تقف عند حد المطالبة بإقرار مشروع السلطة القضائية الذي أعده النادي بل تمتد إلى المطالبة بانتخاب النائب العام، فيما بدا موقف عبد العزيز رداً على قرار النائب العام بحفظ التحقيق في القضايا المتعلقة بوقائع الاعتداء على القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وفجر رئيس نادي القضاة مفاجأة حين قال إن لديه معلومات عن وجود مشروع قانون رابع للسلطة القضائية يجري إعداده حالياً بالإضافة للمشاريع الثلاثة الأخرى التي قدمها النادي، ومجلس القضاء الأعلى، ولجنة من وزارة العدل.
وعبر عبد العزيز عن انزعاجه من تصريحات رئيس الحكومة أحمد نظيف بشأن قانون السلطة القضائية والتي قال فيها إنه سيتم عرض مشروع القانون على البرلمان في دورته الحالية، مشيراً إلى أن نادي القضاة لا يعلم شيئاً عن المشروع الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة، فضلا عن أن الدورة البرلمانية الحالية لم يبق فيها سوى شهر واحد لا يكفي لمناقشة مشروع القانون في الدوائر المعنية، مشيراً إلى نادي القضاة ومجلسي الشعب والشورى.
وردت حركة «كفاية» على تصريحات أحمد نظيف بشأن حرية التعبير في المجتمع المصري ووصفه للمتظاهرين بأنهم «مجموعة بلطجية»، بإصدار بيان شديد اللهجة قالت فيه «إن البلطجية هم الذين حولوا وسط القاهرة إلى ثكنة عسكرية».
كما أدان مركز «سواسية» لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز قرار إحالة ثلاثة صحافيين ومحام إلى محكمة الجنايات على خلفية نشر معلومات عن تزوير الانتخابات البرلمانية وأكد تضامنه معهم.
في غضون ذلك أعلنت 24 منظمة من منظمات المجتمع المدني بمصر أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي قررت قبول الدعوى التي أقامتها المنظمات ضد الحكومة المصرية بشأن الاعتداء الجسدي على الصحافيات والناشطات السياسيات يوم 25 مايو (أيار) من العام الماضي «يوم الاستفتاء».