شدد المحامي السوري حسام الدين حبش على أن القضية التي أقامها بصفة شخصية على النائب اللبناني وليد جنبلاط، هي «قضية جنائية» ينبغي عدم تسييسها، ودعا النواب اللبنانيين لإدانة ما قام به النائب جنبلاط بحق سورية من حيث الدعوة لاحتلالها.
وقال حبش في تصريح صحافي «يتوجب على الأشقاء اللبنانيين في البرلمان اللبناني قبل أن يناقشوا الحصانة الممنوحة لوليد جنبلاط أن يناقشوا ويدينوا ما قام به جنبلاط، وألا يكرروا ما قام به من أفعال خطيرة منطلقاً من مبدأ ما يسمى بحرية الرأي، فلذلك نتائج كارثية هدامة وخطيرة جداً، وإذا كانت الدعوة لاحتلال دولة مجاورة والانخراط في دعم المعارضات لإسقاط الأنظمة أضحى الآن ما يسمى حرية رأي فإن من شأن ذلك خلق فوضى ذات نتائج كارثية».
وأكد المحامي السوري ضرورة عدم تكرار هذا الأمر وعدم تسميته بأنه حرية رأي، مشدداً على ضرورة التمييز بين حرية الرأي وبين الأفعال الجرمية، معرباً عن أمله في أن لا تسيس هذه القضية «فهي قضية جنائية وإن أرض سورية ليست مباحة ولا يحق له الدعوة لاحتلالها»، وأضاف «إذا كان جنبلاط يتمتع بالحصانة البرلمانية بموجب القانون اللبناني فإن سورية تتمتع بالحصانة الإلهية فهي أرض مقدسة ودولة ذات سيادة ولا يجوز الاعتداء على سياسة الدول».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس قلل المحامي الحبش من أهمية التقييمات التي طرحتها أوساط لبنانية بشأن مذكرة جلب جنبلاط الموجهة إلى الإنتربول في لبنان وقال «ليس من حق أحد تقييم إن كان للمذكرة قيمة أم لا، وإن ما وُصِفت به المذكرة من قبل بعض اللبنانيين بأنه ليست لها أهمية، ليس سوى وجهة نظر لا قيمة لها وكلام غير مسؤول».