أكد مسؤول أمن بغداد رياض العبد الله، أن ملف الاستخبارات العراقية سيكون الملف رقم واحد على طاولة رئاسة مجلس الوزراء العراقي الجديد. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب بهذا الملف، لأسباب تعود إلى غياب هذه الجهة من الساحة العراقية، وعدم أخذ دورها الجدي في التعامل مع الإحداث، خاصة تلك التي تقع ضمن دائرة المهام التي يجب أن يضطلعوا بها.
وقال العبد الله «أعتقد أن توصية رئيس الوزراء ستكون جدية من جانبه، ومن المفترض أن يرتبط هذا الجهاز، باعتباره جهازا حديثا بمجلس الوزراء ارتباطا وثيقا، ليسهل تنفيذ المهام الحكومية بشكل أكثر مركزية وضمان التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، بهدف السيطرة على الوضع»، الذي وصفه بالمأساوي.
ورأى العبد الله انه كان بإمكان الأجهزة الأمنية، خاصة وزارة الدفاع، السيطرة على هذا الوضع «لو كانت تعمل بإخلاص، فمثلا ظاهرة التهجير على أساس طائفي كان من المفترض عدم حصولها في بعض المناطق لو كان هناك تنسيق بين الدفاع والأجهزة الأمنية التي تعمل في تلك المناطق، ولهذا يجب أن تعمل الحكومة الحالية على إصلاح هذه الوزارة، فالذي يحدث أن اغلب قادة الدفاع لا يتعاملون بجدية مع الأوضاع، خاصة في المناطق الساخنة لأسباب إما طائفية أو الخوف من التبعات، كما أن قسما منهم ينحازون لسكان تلك المناطق، خاصة الذين يقترفون جرائم التهجير والقتل وغيرها، وهنا يجب أن يكون التغيير باستخدام طاقات أخرى بعيدة عن مثل هذه الأمور، وأعتقد أن مثل هؤلاء الرجال موجودون، وهم على استعداد تام لخدمة وطنهم بإخلاص».
وعن تصريحات مدير شرطة بغداد اللواء خالد العبيدي بان نسبة كبيرة من الاغتيالات التي تجري في بغداد وراءها الثأر العشائري، قال العبد الله: «هذا الأمر غير صحيح فقد تكون نسبة قليلة جدا منها تعود لهذه الأسباب، لكن النسبة الأعظم يعود إلى غايات إرهابية وإثارة النعرات الطائفية وبث الرعب في نفوس المواطنين» وتوقع أن يشهد الوضع تحسنا خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك موضوع التهجير «لان خطة رئيس الوزراء تكمن في إعادة المهجرين إلى مناطقهم وحماية تلك المناطق».
كما تطرق العبد الله إلى مشكلة الميليشيات والتركيز عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، موضحا «ان على المعنيين دراسة هذا الأمر وحله بأسرع ما يمكن، لان وجود السلاح في أيدي غير أيدي الدولة، وكما بين المالكي، سوف لن يحقق الأمن في البلاد وعليه يجب أن يتم التعامل مع الأمر بشكل عملي والأخذ بعين الاعتبار التفريق بين جماهير الميليشيات والميليشيات الأصلية أو الأساسية، والأخيرة هي التي يجب أن يتم التعامل معها من حيث توفير فرص عمل مناسبة لهم أو دمجهم بمؤسسات أخرى بشرط أن يتم التعامل معهم بشكل فردي وليس بشكل جماعي.