فشل مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الذي عقد على مدار 3 ايام في رام الله وغزة، في تحقيق اهدافه المرجوة منه، خاصة فيما يتعلق بوثيقة الاسرى، التي وضعت خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني، فيما بقيت الخلافات على حالها بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من جهة وحركتي حماس والجهاد الاسلامي من جهة اخرى خصوصا في موضوع الاعتراف باسرائيل وحدود الدولة الفلسطينية واعادة بناء منظمة التحرير.
وقرر المؤتمر تفاديا لإعلان الفشل، تشكيل لجنة للحوار الوطني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف التوصل الى برنامج «عمل وطني موحد يعزز الصفوف ويعمق الوحدة الوطنية الفلسطينية». ورفضت حماس مهلة حددها لها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقبول خطة تدعو ضمنيا الى الاعتراف باسرائيل هدد بطرحها في استفتاء. لكن سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس قال ان المحادثات تأجلت. وقال ابو زهري انه لا حاجة لفكرة الايام العشرة وانه طالما يجري الحديث بشأن حوار فانه يجب عدم تحديد مواعيد. وقال ياسر عبد ربه، المسؤول الكبير المقرب من عباس، ان الرئيس الفلسطيني سيدعو رئيس الوزراء اسماعيل هنية ومسؤولين كبارا آخرين الى بحث الخطة غدا (اليوم). وأضاف ان عباس يحتفظ بسلطة عزل الحكومة اذا رفضت حماس هذه الخطة. وشدد البيان الختامي على أن التباينات والتناقضات في المواقف بين الفرقاء في الساحة الفلسطينية ليس من المستحيل حلها بالحوار «الوطني الديمقراطي وبالروح الوطنية العالية»، مؤكداً رفض استخدام السلاح لحل هذه التباينات والخلافات.
وأكد البيان على رفض ما سماه «الدعوات الخبيثة للاقتتال الداخلي الذي لن يستفيد منه غير عدونا المتربص بشعبنا ووطننا ومستقبلنا»، داعياً الى التوصل الى «ميثاق شرف وطني بين جميع القوى والفصائل لتحريم الاقتتال الداخلي مهما كانت الأسباب والمبررات والذرائع». وشدد مؤتمر الحوار على رفضه القاطع للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ ثلاثة اشهر بعد إجراء الانتخابات الفلسطينية، من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أن الحصار يعتبر «بمثابة عقوبات جماعية مفروضة على شعبنا الذي يتعرض للاحتلال والعدوان اليومي والاستيطان الاسرائيلي وجدار الفصل العنصري». وحذر المؤتمر من أن مواصلة فرض الحصار لن تخدم «الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، مطالباً بتحرك عربي ودولي لوقف الحصار واستئناف تقديم المساعدات والمعونات الدولية للشعب الفلسطيني. ودعا مؤتمر الحوار المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لاستئناف تحويل عائدات الجمارك التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مع العلم أن حكومة الاحتلال توقفت عن تحويل العائدات الجمركية للسلطة الفلسطينية منذ ثلاثة اشهر. وأكد المؤتمر أهمية القيام بتحرك فلسطيني جماهيري للفت نظر العالم لضرورة وقف الحصار. وشدد مؤتمر الحوار على رفض خطة «الانطواء» احادية الجانب التي اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته تطبيقها، والتي تهدف الى ضم التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية ومنطقة غور الاردن لاسرائيل واستكمال تهويد القدس، وازاحة جدار الفصل العنصري شرقاً وجنوباً لضم مزيد من الأرض ومصادر المياه العذبة، وترسيم الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل.
واعتبر البيان أن ظاهرة الفلتان الأمني «تشكل تهديدا خطيرا لأمن الوطن والمواطن ولا بد من التصدي لها بكل حزم». وحول نقطة الخلاف الرئيسية بين حركتي «فتح» و«حماس» والمتعلقة بمنظمة التحرير، دعا المؤتمر ابو مازن بصفته رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة الى دعوة اللجنة العليا المنبثقة عن حوار القاهرة للانعقاد بهدف «تفعيل وتطوير منظمة التحرير وترسيخ مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني». وحول المقاومة ضد الاحتلال، أكد المؤتمر على أن مقاومة الاحتلال والاستيطان «حق مشروع».
من جهته، قال ابراهيم ابو النجا، امين سر لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية لوكالة الصحافة الفرنسية «ان نقاط الخلاف كانت حول ما اذا كانت تعني قرارات الشرعية الدولية بالنسبة للاخوة في حماس والجهاد، الاعتراف باسرائيل، وهذه قضية خلافية، وقضية الدولة على حدود ما قبل 1967».
واكد «ان موضوع المقاومة ما زال محل خلاف بالنسبة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي». وقال ابو النجا «لا اقول الطريق ممهدة وسهلة بدليل اننا بحاجة الى حوار، ولو لم تكن هناك صعوبة لما كانت هناك دعوة لهذا الحوار».
من جهته، قال صلاح البردويل، الناطق باسم كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي لوكالة الصحافة الفرنسية، ان الحركة «ترى ان الخلل في منظمة التحرير خلل بنيوي، وبالتالي لا يمكن تصليحه الا من خلال اعادة بنيتها كاملة بما يضمن تمثيل كافة الفصائل ومن ثم التوافق على برنامج وميثاق».
اما بالنسبة للمبادرة العربية، فتساءل البردويل «لماذا تقديم المبادرات المجانية قبل الدخول في تفاصيلها؟». وتساءل ايضا «لماذا نقدم المبادرة العربية في الوقت الذي لا يوجد مكان لها في الواقع السياسي لا اوروبيا ولا دوليا ولا اسرائيليا».
من جهته، قال توفيق ابو خوصة الناطق باسم حركة فتح لوكالة الصحافة الفرنسية «ان هناك خلافا في الحوار بين فصائل منظمة التحرير من جهة وحركة حماس من جهة اخرى حول قرارات الشرعية الدولية واعادة بناء منظمة التحرير». وقال «نرحب اذا تم الوصول الى صيغة اتفاق وطني من خلال الحوار، ولكن في حال عدم التوصل كفصائل الى اتفاق فلا بد من اللجوء الى الاستفتاء الشعبي بحيث يقول الشعب كلمته في كافة القضايا الخلافية بما فيها حدود 1967».