على الرغم من قرار لجنة تحقيق قضائية رسمية بتجميد قرارات ترقية ضابط شرطة اسرائيلي بسبب تورطه في قتل وجرح عدد من المواطنين العرب (فلسطينيي 1948) خلال مظاهرة شعبية، قرر وزير الأمن الداخلي الجديد، الجنرال آفي ديختر، ترقية هذا الضابط وتعيينه مسؤولا في مكتبه عن التنسيق مع الطواقم التنفيذية في الشرطة.
والضابط المذكور يدعي بنتسو ساو، وكان في سنة 2000، لدى نشوب الانتفاضة الفلسطينية، يشغل منصب قائد للشرطة في منطقة وادي عارة. وعند خروج ألوف المتظاهرين من فلسطينيي 48 الى الشوارع احتجاجا على قتل 7 فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى المبارك، أمر بإطلاق الرصاص الحي عليهم بدعوى انهم شكلوا خطرا على حياة رجال الشرطة. فقتل اثنان من المتظاهرين وجرح أكثر من ثلاثين. وكانت الشرطة قد قتلت 11 متظاهرا آخرين في مواقع مختلفة من مناطق فلسطينيي 48. وأثار الأمر ضجة كبرى في البلاد، حيث انه لو كان المتظاهرون يهودا لما تم إطلاق الرصاص عليهم. ولم تهدأ الأوضاع إلا بعد أن قررت حكومة ايهود باراك يومها اقامة لجنة تحقيق رسمية.
وبعد سنتين ونصف السنة من التحقيق، توصلت اللجنة الى الاستنتاج بأن الشرطة الاسرائيلية تتعامل مع مواطني اسرائيل العرب بشكل عدائي سافر ومنهجي، وأوصت بوقف سياسة التمييز العنصري ضد العرب، وطلبت معاقبة ضباط الشرطة المتورطين في القضية والامتناع عن ترقية بعضهم الآخر. وكان بين الذين أوصت بالامتناع عن ترقيتهم حتى سنة 2007، ذلك الضابط ساو. إلا ان ديختر لم يحترم هذه التوصية زاعما أن المنصب الجديد لا ينطوي على اية ترقية. ولم يقبل العرب في اسرائيل هذا التبرير من ديختر، الذي شغل في ذلك الوقت منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.