عرض رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مع كل من وزير العدل شارل رزق ونائب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان الاوضاع العامة والطابعين السياسي والقانوني لمذكرة الجلب السورية بحقه وبحق الوزير مروان حمادة وموقفي الحكومة والمجلس النيابي منها.
وقال وزير العدل بعد لقاء جنبلاط في بلدة المختارة الجبلية: «ان مذكرة الجلب تتجاوز كلياً صلاحيات وزارة العدل، فهي تخص المجلس النيابي على اعتبار ان الاستاذين وليد جنبلاط ومروان حمادة نائبان ويتمتعان بالحصانة النيابية، وبالتالي لا صلاحية للمدعي العام اللبناني عليهما على الاطلاق. وكل ذلك يعود الى المجلس النيابي الذي يقرر هو بكل سيادة ماذا يفعل. ونحن من جهتنا أحلنا الموضوع بعد الدراسة على الصعد القانونية مع المدعي العام التمييزي واصبح الآن في عهدة المجلس النيابي». ورداً على سؤال قال: «عندما وصلني الطلب استغربته بداية وقد حفظته لبضعة ايام لدرسه واستشارة اهل الاختصاص، وتبين لي ان المرجع الطبيعي لدرس هذا الموضوع هو المجلس النيابي ولذا احلته على المجلس النيابي».
أما النائب عدوان فأعلن بعد لقائه جنبلاط تضامنه الكلي معه معتبراً «ان المذكرات السورية ذات طابع سياسي وتتعلق بمواقف جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، وهي مواقف تنم عن تشبث وليد جنبلاط وحزبه بسيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر والسعي لبناء الدولة القادرة القوية التي يجب على الجميع احترامها. من هذا المنطلق كان هناك بحث في الخطوات التي يجب ان يتخذها كل اللبنانيين للتضامن وتأييد هذا الموقف. وطبعاً تعقد جلسة يوم الثلاثاء في المجلس النيابي في هذا السياق». وتوقع «ان يصدر عن المجلس موقف موحد لأن الامر يخص سيادة لبنان واستقلاله وكيانه ولا يخص شخصاً او زعيماً».