نشبت أزمة حادة بين الدفاع والنيابة خلال جلسة محاكمة المتهمين من أعضاء تنظيم «التوحيد والجهاد» الذي تقول السلطات المصرية انه نفذ تفجيرات طابا ونويبع وشرم الشيخ ودهب والجورة بسبب إصرار الدفاع على عدم قانونية قرار الإحالة التكميلي الذي قدمته النيابة في الجلسة الماضية والذي تضمن 13 متهما جديدا، فيما تمسكت النيابة بالقرار مؤكدة سلامته من الناحية القانونية.
وطالب الدفاع خلال الجلسة التي عقدتها أمس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية برئاسة المستشار احمد محمد الخشاب بضرورة قيام النيابة بسحب قرار الإحالة التكميلي الذي قدمته في الجلسة الماضية أو أن توجه المحكمة النيابة لذلك أو تقضي المحكمة بعدم الاختصاص بنظر القضية في أمر الإحالة التكميلي والأصلي.
وقدمت نيابة أمن الدولة العليا المصرية في الجلسة الماضية التي عقدت في الخامس والعشرين من مارس (اذار) الماضي 13 متهما جديدا في القضية إضافة إلى اثنين من المتهمين كانت تتم محاكمتهم منذ الرابع من شهر يوليو (تموز) الماضي بعد نحو 16 جلسة عقدتها المحكمة استمعت فيها إلى 45 شاهدا.
وقال الدفاع إن القضية الآن أمام مأزق قانوني يجب على هيئة المحكمة أن تتصدى له بسبب التصور الخاطئ للنيابة.