تتداول الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر جملة مثيرة قالها أحمد أويحيي لحظات بعد استقالته من رئاسة الحكومة، واعتبرها كثيرون مؤشرا على توتر شديد في علاقته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وهذه «الجملة المسمومة»، كما وصفها أحد الوزراء، هي: «لقد كانت لي الفرصة أيضا لأعبر لرئيس الجمهورية عن تمنياتي الخالصة بالصحة الكاملة إن شاء الله»، وكان قد قالها أويحيي مساء الأربعاء بعد لقاء مقتضب مع بوتفليقة قدم له خلاله استقالته من رأس الطاقم الحكومي. وبث التلفزيون الحكومي التصريح كما نشرته وكالة الأنباء الرسمية، ولم يمر ذلك من دون أن يثير انتباه المهتمين بموضوع الخلاف بين الرجلين الذي أفضى إلى تنحي أويحيى من منصبه.
ويرى البعض أن الجملة كانت مفصولة عن سياق الاستقالة، وجاءت في ختام تصريح قال فيه أويحيى: «عبرت لرئيس الجمهورية عن جزيل شكري للثقة التي وضعها في والدعم الكامل الذي حظيت به من الرئيس لمد ثلاث سنوات». ولدواع بروتوكولية، أسهب أويحيى في عبارات الثناء على السياسات التي ينتهجها الرئيس «خدمة للبلاد كالمصالحة الوطنية وتعزيز الأمن وبناء الاقتصاد الوطني، وهذا من منطلق قناعة شخصية». وفي آخر حديثه، أقحم عبارات لا علاقة لها بالسياق العام للموضوع، تتناول مرض الرئيس كما لو أنه يريد تمرير رسالة معينة.
وقال وزير سابق اشتغل تحت رئاسة أويحيى ويعرف العلاقة التي تربطه ببوتفليقة جيدا: «لم يكن أويحيى في حاجة إلى القول بأن صحة بوتفليقة متدهورة، فهذا موضوع يعرفه الجميع، فقد حرص على التأكيد بأن حالة الرئيس الصحية لا تسمح له بالترشح لفترة ثالثة، وأنه لا يقوى في أسوأ الأحوال على إكمال فترته الثانية (تنتهي في ربيع 2009). وبما أنه يقصد ذلك، فان استقالته تشبه استراحة المحارب الذي يتوقف عن القتال بعض الوقت ليلتقط أنفاسه قبل استئناف المعركة، هذا يعني في اعتقادي أن أويحيي يستعد لخوض غمار انتخابات الرئاسة القادمة». ومعروف أن الرئيس خضع لعملية جراحية في المعدة بفرنسا أواخر العام الماضي بباريس، وعاد الشهر الماضي إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية.
كذلك، قال مسؤول آخر اختلف مع الرئيس وافترقا نهائيا، مفضلا عدم نشر اسمه: «تمنيات أويحيى بالشفاء لبوتفليقة، رسالة مشفرة من دبلوماسي محنك تعني أن لرحيله من رأس الحكومة له علاقة مباشرة بمرض الرئيس. فالحديث هذه الأيام عن تعديل مرتقب للدستور الذي عارضه أويحيى مما عجل بتنحيته، يهدف إلى استحداث منصب رئيس الجمهورية لسد فراغ محتمل مرتبط بعدم قدرة بوتفليقة على مواصلة الطريق إلى 2009، لكن ليس من الإخلاق الخوض في تفاصيل مرض الرئيس أو الإيحاء بأنه عاجز بدنيا عن الاضطلاع بمهامه. وفي جميع الأحوال فإن طبيبه هو وحده من يقدر المسألة».
ويدافع عبد العزيز بلخادم، رجل ثقة بوتفليقة ورئيس الحكومة الجديد، بقوة على مطلب تعديل الدستور، ورجح أن يتم قبل انتخابات مايو (أيار) 2007 البرلمانية عن طريق استفتاء يحتمل أن ينظم قبل نهاية العام الجاري. ولمح بلخادم إلى استحداث منصب نائب الرئيس في الدستور المعدل مع فتح المادة التي لا تسمح بالترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين.