أفاد مسؤولون حكوميون بان وزير العدل الاميركي ألبرتو غونزاليس ومدير مكتب المباحث الفيدرالي (إف بي آي) روبرت مولر هددا خلال الايام الماضية بالاستقالة في حال امرهما البيت الابيض باعادة وثائق صودرت من مكتب عضو بالكونغرس متهم بالفساد.
وبتهديده بالاستقالة التحق غونزاليس بنائب المدعي العام بول ماكنولتي، حسبما ذكر مسؤولون. وقال الاثنان الى مقربين منهما ان لديهما التزاما بحماية الادلة في قضية جنائية وانهما غير مستعدين لمواصلة عملهما اذا امرهما البيت الابيض باعادة الوثائق.
وكان موظفو مكتب المباحث قد صادروا تلك الوثائق السبت الماضي أثناء تفتيش مكتب العضو الديمقراطي بمجلس النواب ويليام جيفرسون، وأثارت عملية التفتيش موجة غضب عاصفة بين قادة مجلس النواب من الحزبين.
ويأتي تهديد غونزاليس ومولر بالاستقالة ليكشف مدى عمق الأزمة بين وزارة العدل وادارة الرئيس جورج بوش الساعية لإيجاد توازن بين الضغط المفروض عليها من حزبها في الكونغرس ضد مبدأ التحقيق الجنائي خصوصا عندما يكون أحد أعضاء الكونغرس طرفا فيه. ولم يجر الكشف عن فحوى الرسالة التي قدمها غونزاليس الى الرئيس بوش عندما التقاه يوم الخميس الماضي في البيت الأبيض، كما لم يتم الكشف حول ما اذا كان ابلغه بموضوع الاستقالة اثناء اللقاء. لكن بعد ساعات من اللقاء، أعلن البيت الأبيض أن الوثائق سيجري التحفظ عليها لمدة 45 يوما في وزارة العدل، وتحديدا بمكتب المحامي العام الذي يمثل الحكومة أمام المحكمة الفيدرالية.
ورفض المسؤولون في مكتب «اف. بي. آي» اول من امس التعليق على تهديد مولر بالاستقالة، وما اذا كان هذا الموضوع قد وصل الى الرئيس بوش. وقال البيت الأبيض إن الرئيس بوش حدد حل الخمسة وأربعين يوما كطريقة لتهدئة الأجواء في الكونغرس ووزارة العدل. وقال دان بارتلت مستشار بوش: «ان الرئيس التقى بالطرفين اللذين بديا متصلبين بشأن مواقفهما، وقد تدخل الرئيس لأن الأجواء كانت مشحونة جداً».
وبحلول اول من امس، خفت اللهجة التي ظلت تتحكم داخل الاجتماعات التي تدار وراء الكواليس، مع بروز امكانيات لحل وسط. واتجه غونزاليس إلى مبنى الكونغرس للقاء السناتور بيل فريت، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مع مساعي القادة الجمهوريين باستخدام إجراء رسمي لتغطية أي تحريات مستقبلية. وعقب اللقاء قال فريست انه يريد ان يعرف بوصفه زعيما للاغلبية ماذا سيحدث اذا وقعت حالة مشابهة».
وقال مشرعون كبار في مجلسي النواب والشيوخ انهم ليسوا ضد تفتيش مكاتب الكونغرس اذا كان هناك سبب مشروع لذلك، لكنهم قالوا ان قضية جيفرسون توضح بجلاء بان الكونغرس والإدارة يفتقران الى ارشادات واضحة ازاء كيفية إجراء التفتيش والإشعار المطلوب والتفاعل بين اجهزة تطبيق القانون وسلطات مجلس النواب.
إلا ان مسؤولين بوزارة العدل ومكتب المباحث الفيدرالي شكوا من ان ترتيب التهدئة لمدة 45 يوماً كان في واقع الأمر تدخلا بدوافع سياسية في عملية التحقيق. وقال آخرون ان هذا الحل كان مفضلاً على اعتبار انه يمهد لاستقالات في حال تلقى وزارة العدل تعليمات بتسليم الوثائق، حسبما افاد احد المسؤولين.
ويأمل مسؤولون في وزارة العدل في التوصل الى حل بشأن هذه القضية أمام المحاكم. وكان محامو الحكومة قد أعدوا تنويرا يوم الجمعة على خلاف ما جاء من محاميي جيفرسون سعيا لإعادة المواد من مكتبه. وكان مكتب المباحث الفيدرالي قد نفذ عملية التفتيش على اساس مذكرة اصدرها القاضي الفيدرالي ت. إيليس في آلكساندريا بولاية فيرجينيا. وقال السناتور ترينت لوت، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، انه التقى محامي مجلس الشيوخ للوقوف على الاجراءات المحتملة وأعطى فريست مذكرة حول المنهج المحتمل اتباعه. ويرى البعض ان الجانب الأكثر اهمية في قضية جيفرسون هو انها غير مسبوقة. وفي نفس الوقت قال مسؤولون في اجهزة تطبيق القانون ان الاتفاق لا يعني بأية حال ان التحقيق حول جيفرسون سيتوقف إلى حين التوصل الى حل بشأن الخلاف حول الأدلة. ومن جانبه، نفى جيفرسون ارتكابه لأي خطأ، إلا ان الاعتقاد السائد وسط اجهزة تطبيق القانون هو انه سيواجه تهما تتعلق بتلقى رشاوى.