> عام 1981م عقدت الدورة الأولى في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وعرفت بقمة التأسيس حيث اتفق القادة على إنشاء مجلس يضم كلا من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وإنشاء المشاريع المشتركة ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.
> في نفس العام، عقدت الدورة الثانية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية خلال من 10 الى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1981 وقرر قادة دول المجلس الطلب من المملكة العربية السعودية إدراج مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في المغرب بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية.
* في الدورة الثالثة التي عقدت في البحرين عام 1982 أقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، كما أيدت القرارات والبيانات التي اتخذها مؤتمر القمة العربي الثاني عشر الذي عقد في مدينة فاس بالمغرب.
> الدورة الرابعة التي عقدت في دولة قطر عام 1983 أقرت تأييد مجلس التعاون الخليجي لقرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 1983 والذي يدعو إيران والعراق آنذاك إلى وقف جميع العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للمدن والمنشآت الاقتصادية والموانئ والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية في منطقة الخليج. وعبر المجلس عن ارتياحه لتمارين «درع الجزيرة» التي تمت في دولة الإمارات.
> عقدت الدورة الخامسة في دولة الكويت خلال عام 1984 حيث وافق المجلس على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء. وأقر إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالمشاريع الحكومية وفوض المجلس الوزاري بإقرار استراتيجية التنمية والتكامل لدول مجلس التعاون. > في سلطنة عمان عقدت الدورة السادسة 1985 وفيها صادق المجلس على السياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وأهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، كما وافق المجلس الأعلى على التصور الاستراتيجي للتعاون الدفاعي بين دول المجلس، وصودق على معاملة الطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلاب من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها.
> حفلت الدورة السابعة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1986م بالعديد من القرارات التي تحقق جملة من أهداف مجلس التعاون الخليجي، فقد أقر المجلس الأعلى التوصيات المرفوعة عن التعاون العسكري بين دول المجلس. كما قرر السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقاً للضوابط التي أقرت، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط التي أقرت. كما وافق على ميثاق الشرف الإعلامي لدول المجلس وعلى ضوابط الإعلام الخارجي كأساس موحد للسياسة الإعلامية للدول الأعضاء.
> في الدورة الثامنة التي عقدت في المملكة العربية السعودية عام 1987م أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية. كما صادق على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء. وفوض المجلس الوزاري البدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعة الأوروبية، وأقر المجلس الأعلى خطة التنمية الثقافية وكذلك مساواة الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء.
* قرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت في دولة البحرين عام 1988 السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.
> في الدورة العاشرة التي عقدت في سلطنة عمان عام 1989 أعرب المجلس عن تقديره للدور البارز الذي قامت به اللجنة الثلاثية العربية العليا من أجل التوصل إلى اتفاق الطائف بشأن الوضع في لبنان والممثلة في الملك فهد بن عبد العزيز والملك الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية آنذاك. > عقدت الدورة الحادية عشرة في دولة قطر في ظروف استثنائية مرت بها المنطقة تمثلت في غزو صدام حسين للكويت وأعرب المجلس خلال الدورة الحادية عشرة التي عقدت عام 1990 عن إدانته للنظام العراقي لعدوانه السافر والغاشم على دولة الكويت. وقرر المجلس تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء للقيام بجولات جماعية إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الأهمية لرفض العدوان وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
> بارك المجلس في دورته الثانية عشرة التي عقدت بدولة الكويت بعد التحرير وذلك خلال عام 1991 للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها، وأكد موقف دوله تجاه النظام العراقي في رفض التعامل معه ما لم يلتزم بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت. > أدان المجلس في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 21 الى 23 ديسمبر 1992م النظام العراقي لعدم امتثاله التام لكافة قرارات مجلس الأمن ومواصلة تهديداته لأمن المنطقة واستقرارها وإيجاد مناخ من القلق والتوتر واستمراره في تزييف الحقائق وفي مزاعمه التوسعية في الأراضي الكويتية.
> أقر المجلس في دورته الدورة الرابعة عشرة التي عقدت في السعودية 1993م جميع توصيات وزراء الدفاع وفي مقدمتها تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الأخرى بما في ذلك ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الشاملة، كما قرر المجلس إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. > في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين عام 1994 صادق المجلس الأعلى على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج التي أقرها وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون في اجتماعهم الثالث عشر. وقرر المجلس تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرات المتوفرة، كما قرر تطوير قوة درع الجزيرة.
> في دورته السادسة عشرة التي عقدت في سلطنة عمان عام 1995 أدان المجلس أعمال الإرهاب بكافة أنواعها وأشكالها الرامية إلى إشاعة الفوضى والخوف والتوتر وإزهاق أرواح الأبرياء، معبراً عن رفضه الشديد لهذه الظاهرة، التي تتعارض بشكل قاطع مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.
* قرر المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة التي عقدت في قطر عام 1996 على توصيات وزراء الدفاع، مؤكدا أهمية الاستمرار في تنفيذ كافة الجوانب المتعلقة بمجالات التعاون العسكري ورفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس وصولا الى تحقيق التكامل الدفاعي بينها.
> أقر المجلس في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في دولة الكويت إنشاء هيئة استشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوي الخبرة والكفاءة، تتولى إبداء الرأي في ما يحيله المجلس الأعلى إليها من أمور. وقرر المجلس الأعلى السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.
> قرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في المدة من 7 الى 9 ديسمبر (كانون الأول) 1998 عقد لقاء تشاوري أخوي للقادة في ما بين القمتين السابقة واللاحقة.
وقرر المجلس الأعلى أن يقوم وزراء التربية والتعليم والمعارف في دول المجلس بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تطوير المناهج لتقوية التواصل بينها وبما يخدم احتياجات الدول الأعضاء ويعزز مسيرة المجلس ويحقق أهدافه. كما أكد المجلس عزم دوله على التصدي لظاهرة الإرهاب ومواجهتها من خلال تكثيف الاتصالات والتنسيق والتعاون الأمني.
> أقر المجلس في دورته العشرين التي عقدت في المملكة العربية السعودية عام 1999 ضرورة وضع استراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي.
> اعتمد المجلس في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في دولة البحرين 2000 مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية. > في دورته الثانية والعشرين في سلطنة عمان 2001 اعتمد المجلس الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي اقرها المجلس في نوفمبر 1981. كما وافق على البرنامج الزمني للاتحاد النقدي ووجه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بتطبيق قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في موعد أقصاه نهاية عام 2002. كما وجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بالاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي وذلك في موعد أقصاه نهاية 2005 تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010. > جدد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في دولة قطر عام 2002 إدانته للإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأيّاً كان مصدره أو مبرراته وفي أي مكان، منوّهاً في الوقت ذاته بموقف دول المجلس الثابت والواضح حيال التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في النضال والكفاح المشروع لمقاومة الاحتلال. وأقر المجلس وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون.
> اعتمد المجلس في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في دولة الكويت عام 2003 النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية والعمل به بصفة إلزامية اعتباراً من بداية عام 2004. كما اعتمد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول المجلس والذي سيتم بموجبه إنشاء هيئة خليجية جديدة للتقييس، مقرها مدينة الرياض.
وأكد مجددا قراره المضي قدماً لتعزيز التعاون وتقوية علاقات مجلس التعاون مع الجمهورية اليمنية لما فيه خير شعوبهما. وحرصا من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمكافحة الإرهاب بارك إبرام اتفاقية دول المجلس لمكافحة الإرهاب. وأعرب قادة دول المجلس عن استنكارهم وإدانتهم الشديدة للأعمال الإرهابية البشعة التي استهدفت المجمعات السكنية والتي نفذتها بعض الخلايا والعناصر الإرهابية في مدينة الرياض. وأشاد المجلس الأعلى بكفاءة وقدرة قوات الأمن في المملكة العربية السعودية على إحباط المحاولات الإرهابية الإجرامية التي اكتشفت أخيرا في مكة المكرمة والتي كانت تستهدف المعتمرين وزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك. > في دورته الخامسة والعشرين التي أطلق عليها «قمة الشيخ زايد» وعقدت في البحرين عام 2004 اعتمد المجلس الأعلى وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول المجلس كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. كما وافق على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أُخرى. وجدد المجلس دعمه المطلق وتضامنه مع المملكة العربية السعودية في جهودها وكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن والاستقرار والقضاء على الفئة الضالة.
> «قمة الملك فهد» كان اسم الدورة السادسة والعشرين والتي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في 19 ديسمبر 2005، ورحّب المجلس الأعلى خلالها بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن ذلك سيكون رافداً وداعماً لمسيرة مجلس التعاون وعاملاً هاماً في استقرار الاقتصاد العالمي. كما بارك المجلس مقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بشأن تطوير قوات درع الجزيرة وأحالها إلى مجلس الدفاع المشترك لدراستها ورفع التوصيات للدورة القادمة للمجلس الأعلى. ورحَّب المجلس الأعلى بنتائج أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته السعودية وما توصل إليه المؤتمر من توصيات وفي مقدمتها مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. واعتمد المجلس تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام2007، ووافق على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية.