ناقشت اللجنة الوزارية المعنية بدراسة الاحتياجات التنموية الآنية والمستقبلية لمنطقة جازان، خلال اجتماعها السادس، الذي عقد أمس برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، عددا من الموضوعات المتعلقة بأعمال اللجنة، ومنها متطلبات انشاء هيئة عليا لتطوير منطقة جازان، تعنى برسم السياسات العامة لتطوير وتنمية المنطقة وتسريع عجلة التنمية فيها على نحو متوازن، وفق أولويات احتياجاتها التنموية.
كما درست اللجنة معالجة أوضاع زراعة شجرة القات، ووضع البرامج اللازمة لإزالتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خدمات الطرق والمياه، والخدمات الزراعية والصحية والتعليمية والشؤون البلدية والقروية بالمنطقة، وتحديد الخدمات الآنية التي تقتضي المصلحة المبادرة الى توفيرها بصفة عاجلة، إضافة الى الوضع البيئي والمراكز الحضارية والمدن الصناعية، ودرء مخاطر السيول ومشروعات المباني والعبارات البحرية وجميع الاحتياجات المالية للمنطقة.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز، قد حث أعضاء اللجنة على انجاز ما أنيط باللجنة من مهمات كل في ما يخصه، مؤكدا أهمية التقيد بتنفيذ ما تقضي به توجيهات القيادة السعودية حيال سرعة تلبية احتياجات منطقة جازان الآنية والمستقبلية، في إطار خطط التنمية الشاملة لمناطق ومحافظات ومراكز المملكة المختلفة، ووضع الآليات والبرامج اللازمة لذلك ومتابعتها وتقويمها والرفع عنها بعد ذلك للمقام السامي.
كما اتخذت اللجنة خلال اجتماعها، الذي عقد بمكتب وزير الداخلية بالرياض عددا من التوصيات اللازمة حيال مجمل الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماعات وآليات تنفيذ ما تقرر بشأنها من قبل الجهات المشاركة في اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وتضم اللجنة الوزارية كلا من أمير منطقة جازان، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزراء التعليم العالي والمالية والعمل والصحة والنقل والمياه والكهرباء والشؤون الاجتماعية، كما حضر الاجتماع الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية.