أعلنت الشيخة فوزية سالم المحمد الصباح سحب ترشيحها من الانتخابات البرلمانية الكويتية، بناء على رغبة أميرية نقلها إليها وزير شؤون الديوان الأميري. وهي ثاني حالة تؤكد عزم أبناء الأسرة الحاكمة التراجع عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات وفق ما توقع مراقبون سياسيون.
وقالت الشيخة فوزية الصباح في بيان أصدرته مساء أول من أمس أنه تم استدعاؤها إلى مقر الديوان الأميري بقصر بيان، وأبلغها الوزير الشيخ ناصر صباح الأحمد، رغبة الأمير الشيخ صباح الأحمد بضرورة الانسحاب من الانتخابات لإفساح المجال أمام أبناء الكويت. وذكرت أنها تقبلت هذه الرغبة الأميرية بكل رحابة صدر وتقدير رغم شعورها بالإحراج الشديد ممن أولاها ثقته طوال الأيام الماضية سواء أفراد أو جهات خيرية، مشيرة إلى أن أمنيتها كانت المشاركة في العرس الانتخابي، إلا أن رغبة أمير الكويت فوق كل اعتبار، كما أن نظرة الأمير لمصلحة البلاد تفوق نظرة الجميع. يذكر أن ثلاثة من أبناء الأسرة الحاكمة هم الشيخ فهد سالم العلي الصباح والشيخ صباح المحمد الصباح والشيخة فوزية الصباح قد أعلنوا عند فتح باب الترشيح عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات البرلمانية في سابقة هي الثانية من نوعها بعد أن كان وزير الطاقة الحالي الشيخ أحمد الفهد الصباح قد أعلن في الانتخابات النيابية عام 1996 عن نيته في خوض تلك الانتخابات لكنه تراجع عن قراره ذلك. من جهة أخرى أثارت فتوى لعميد كلية الشريعة بجامعة الكويت د. محمد الطبطبائي حول تصويت المرأة المتزوجة واختيارها للمرشحين ردود فعل في وسط المرشحات حيث اعتبرن هذه الفتوى لصالح المرشحين من الرجال. ونصت الفتوى على ان صوت الناخبة المتزوجة سيكون مسيرا وفقا لاختيار زوجها حتى وان رغبت بالتصويت لمرشح لا يرغب هو به.
فقد أكد د.الطبطبائي ان الزوج اذا ما علق طلاق زوجته بالتصويت لمرشح محدد من المرشحين فان الطلاق يكون واقعا في حال عدم التزامها بالمرشح الذي يطلب منها هو التصويت له حتى وان خالفت سراً ولم تخبر الزوج.
ورغم ذلك فقد أكد د. الطبطبائي ان ذلك لا يعد ملزما للزوجة بالتصويت لمن يطلب منها الزوج التصويت له شرعا إلا ان الطلاق بذلك يكون واقعا اذا ما علقه الزوج بالتصويت لمرشح محدد. وقد وصف د. الطبطبائي هذا التصرف من الزوج بانه تعد باستخدام حق الطلاق ناهيا عنه ومحذرا من حرمة استخدامه.
وأكد الطبطبائي في فتواه ان الطلاق من الالفاظ التي يجب عدم الاستخفاف بها حيث الطلاق يقع في الجد والهزل. ولذلك فانه يمكن القول بان فتوى الطبطبائي هذه قد جاءت ردا على التساؤل حول ما اذا كانت المرأة قد حصلت على استقلاليتها السياسية بعد عام من اقرار حقها السياسي وقبل ايام من ممارستها هذا الحق برلمانياً.
وفي هذا الصدد طالبت المرشحة عائشة الرشيد من دائرة كيفان الحكومة وخصوصا وزير التعليم العالي د.عادل الطبطبائي التدخل لسحب هذه الفتوى التي اصدرها د. محمد الطبطبائي وهو عميد كلية الشريعة في الكويت. وقالت في بيان اصدرته امس انه لا يجوز لأحد ان يصدر أي فتوى في وجود لجنة للافتاء تابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.