استبعد عضو مجلس اللوردات البريطاني ووزير الخارجية البريطاني سابقاً دوغلاس هيرد أن تكون هناك نية من المجتمع الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، للقيام بأي عمل عسكري ضد طهران بسبب برنامجها النووي. وبرر هيرد، والذي كان يتحدث من العاصمة السعودية الرياض، مخاوف المجتمع الغربي من تملك إيران للقدرة النووية، بالتهديدات المتكررة التي كانت تطلقها طهران، والمتعلقة بمحو إسرائيل من خريطة العالم. وعلى الرغم من التحفظ الذي أبداه اللورد دوغلاس إزاء تملك إسرائيل لأسلحة نووية، غير أنه لم ير فيه تهديدا لمنطقة الشرق الأوسط، بعكس إيران التي كانت على الدوام تبدي مواقف معادية تجاه الدولة الإسرائيلية. وعن الاتهامات الموجهة لحكومة بلاده بمواقفها الداعمة للسياسات الأميركية في المنطقة، على خلاف مواقف دول الاتحاد الأوروبي، نفى هيرد هذه الاتهامات، ولم يتفق معها، وقال: «الموقف الأوروبي هو ذاته تجاه كل من القضية الإيرانية والفلسطينية رغم الانقسام والاختلاف في شأن الحرب على العراق». وعارض هيرد بشدة فكرة تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات، حيث وصف هذه الفكرة بـ«المريعة»، وهو ما اعتبره كارثة ستطال المنطقة بأسرها، في حال حصل هذا التقسيم. من جهة أخرى، وصف اللورد هيرد الوضع الفلسطيني الحالي، بأنه في «غاية التعقيد»، لافتاً إلى ان الوضع على الأرض بحاجة إلى دبلوماسية حريصة وحذرة للتعامل مع حركة المقاومة الاسلامية «حماس». وقال دوغلاس إن حكومة بلاده تقف موقف المعارض لرؤية «حماس»، والتي ترى أن إسرائيل ليس لها حق الوجود في الأراضي العربية. وشدد اللورد البريطاني على ضرورة إيجاد طريقة لمساعدة الشعب الفلسطيني، من خلال المباحثات السياسية مع محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الفلسطينية، رافضاً في السياق ذاته التعامل مع حكومة «حماس». وفي تناقض لافت، أرجع دوغلاس هيرد فوز حركة «حماس» بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، لما بنته هذه الحركة من سمعة طيبة في أوساط الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي كانت فيه منظمة التحرير الفلسطينية تعاني من فساد مالي وإداري. واللورد هيرد، الذي شغل منصب وزير الخارجية في بريطانيا في حكومتي مارغريت ثاتشر وجون ميجور المحافظتين بين 1989 و1995، يقوم حالياً بزيارة إلى العاصمة السعودية، التقى خلالها بوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في السعودية بينهم وزير الشؤون الإسلامية.
وحول لقائه بوزير الشؤون الإسلامية السعودي، وما إذا كان هذا اللقاء قد حمل مطالب بريطانية، نفى اللورد تقدمه بمطالب ما للوزير السعودي، معتبرا أن زيارته الى السعودية خاصة وليست رسمية.