يبين استطلاع رأي جديد أجرته مجموعة «مبادرة جنيف» في اسرائيل على عينة من الجمهور الاسرائيلي، ان الغالبية الساحقة من الاسرائيليين يؤيدون المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين ويفضلونها على الخطوات الأحادية الجانب، ويرون في الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، شريكا مناسبا لمفاوضات السلام مع اسرائيل. ونشرت هذه النتائج في الوقت نفسه الذي أعلن فيه مسؤول اسرائيلي كبير، ان خطة الفصل في الضفة ستكون مختلفة عن خطة الفصل في قطاع غزة، وان قانونا خاصا بها سيتم سنه في مطلع العام المقبل.
ودلت نتائج هذا الاستطلاع، التي نشرت أمس في تل أبيب، ان:
59% من الاسرائيليين يؤيدون المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية. و68% من الاسرائيليين يرون في أبو مازن شريكا مناسبا للتفاوض مع رئيس الحكومة ايهود اولمرت وثلث الاسرائيليين مستعدون للتفاوض حتى مع الحكومة الفلسطينية رغم انها بقيادة حركة «حماس»، المرفوضة لدى الحكومة الاسرائيلية، و 56% يرفضون فكرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بترسيم الحدود الدائمة لاسرائيل بشكل أحادي الجانب، ويرون أن ترسيم الحدود يجب أن يتم في مفاوضات مباشرة وباتفاق مع السلطة الفلسطينية، و 25% فقط يؤيدون التوجه الى خطة فصل ثانية في الضفة الغربية، وهي خطة رئيس الحكومة، اولمرت، التي يريد تطبيقها بشكل أحادي الجانب، و33% يؤيدون مبادرة جنيف، التي كان قد طرحها لأول مرة سياسيان اسرائيلي وفلسطيني هما: يوسي بيلين، الوزير الاسرائيلي السابق وأحد المهندسين لمفاوضات أوسلو، وياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يذكر ان هذه المبادرة تتحدث عن سلام على اساس مبدأ «دولتين للشعبين» على قاعدة حدود ما قبل حرب 1967، اسرائيل وعاصمتها القدس الغربية وفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس العودة الى الدولة الفلسطينية. لكن نسبة الاسرائيليين التي رفضت هذه المبادرة بلغت 38% في هذا الاستطلاع، في حين قال 13% انهم لا يذكرون بنود هذه الوثيقة، ولذلك لا يريدون أن يعبروا عن رأي ازائها.
وقال جادي بلتيانسكي، رئيس لجنة «مبادرة جنيف» في اسرائيل، معقبا على هذا الاستطلاع، انه أكبر دليل على ان الجمهور الاسرائيلي لا يوافق مع أولمرت على الفصل الأحادي الجانب، وانه يريد من أولمرت أن يفي بوعوده حول خوض تجربة جادة للتفاوض مع الفلسطينيين ولا يوافق على اية ألاعيب في هذا الموضوع. ودعاه الى التوجه فورا الى مفاوضات كهذه، باعتبار ان الأمر ملح ومن شأنه أن يؤدي الى تغيير الأجواء المتوترة السائدة حاليا بين الطرفين. ولفت بلتيانسكي النظر الى ان الاسرائيليين غير متحمسين لاستمرار مقاطعة «حماس» وقال: ان ما جاء في الاستطلاع بأن ثلث الاسرائيليين يؤيدون مفاوضة الحركة، هو مفاجأة سارة على الحكومة أن تأخذها بالاعتبار.
وكانت صحيفة «هآرتس» قد خصصت مقالها الافتتاحي، أول من أمس، لهذا الموضوع، فدعت الحكومة بشكل صريح الى تغيير موقفها من حكومة «حماس» والتقدم للتعاون مع هذه الحكومة في القضايا المشتركة. وقالت الصحيفة ان «حكومة حماس اتخذت قرارا شجاعا وصحيحا حين سمحت لوزرائها الذين يعملون في مجالات ذات علاقة مع اسرائيل، أن يقيموا محادثات مع نظرائهم الاسرائيليين ويتفاهموا معهم وفق الضرورة». وبناء على ذلك دعت الصحيفة حكومة اسرائيل أن تتخذ قرارا مشابها، حيث ان هناك العديد من القضايا المشتركة بين الطرفين مثل الزراعة والمياه والكهرباء وجودة البيئة وغيرها. وأشادت الصحيفة بوزير الزراعة الاسرائيلي، شالوم سمحون، الذي أقنع رئيس حكومته بضرورة التعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية في مجال مكافحة مرض انفلونزا الطيور. وقالت: «ان هذا دليل على انه من غير الممكن أن تستمر المقاطعة بين الطرفين». من جهة أخرى كشف رئيس دائرة التنسيق الاستراتيجي في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية، عيبال جلعادي، أن خطة أولمرت للفصل الأحادي في الضفة تختلف بشكل جوهري عن خطة الفصل في قطاع غزة. وأضاف جلعادي، الذي يعتبر المدير التنفيذي لخطة الفصل الأولى في غزة، ان الخطة الثانية لن تنفذ من خلال عملية عسكرية واسعة ولن يتم بموجبها اخلاء المستوطنين بالقوة، انما سيتم سن قانون يضمن للمستوطنين المقرر اخلاؤهم شروطا مالية مغرية لإنهاء المفاوضات مع الحكومة. ولن يتم تحديد مدة زمنية للاخلاء، بل سيعطى كل مستوطن كل الوقت الذي يحتاجه لاتخاذ القرار. فعندما يقرر بشكل نهائي فإنه سيتاح له المغادرة بإرادته. وأضاف جلعادي انه يتوقع أن تستغرق عملية تفريغ المستوطنات في الضفة من اليهود عدة سنوات، ولن تنتهي العملية في السنة الجارية أو القادمة ولا حتى في سنة 2008، ولكن المؤكد، حسب قوله ان سن القانون المذكور سيخلق أجواء مناسبة للرحيل. وأضاف: «إذا غادر نصف السكان وربما أقل، فإن المتجر والبقالة والمجمع التجاري القائم في كل مستوطنة ستغلق أبوابها بنفسها، وبهذه الطريقة لن يكون مجديا للمستوطنين البقاء في مستوطناتهم».