علمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية مطلعة «ان التحقيق الدولي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ورفاقه شارف على نهايته». وكشفت توصل رئيس لجنة التحقيق، القاضي البلجيكي سيرج براميرتس، الى «خيوط وعناصر جديدة مكنته من الاطلاع على تفاصيل خطيرة، بدءا من عملية التحضير للجريمة وتنفيذها والاتصالات والاجتماعات التي سبقتها ورافقتها والتي مكنت المنفذين من تفجير موكب الحريري رغم كل التدابير والاحتياطات التي كان يتخذها في تنقلاته».
وفيما تحدثت المصادر عن شح المعلومات المتعلقة بعمل براميرتس وفريقه نظرا الى السرية والتكتم اللذين يحوطان به، نقلت عن قريبين من لجنة التحقيق الدولية ان رئيسها «باتت لديه معطيات وادلة قوية حول هوية المحرضين والمخططين والمنفذين والجهات التي امنت لهم الدعم المادي والتغطية والحماية، مع معلومات عن الادوار التي انيطت بأفراد ومجموعات ستوجه اليهم الاتهامات بالأسماء والصفات». وأفادت المصادر ان «قسما من هذه المعلومات سيرد في تقرير براميرتس المنتظر صدوره منتصف الشهر الحالي، على ان يتحفظ على معلومات وأدلة اخرى ذات قيمة عالية لن يكشفها الا امام المحكمة الدولية التي ستنشأ قريبا لهذه الغاية حرصا على المصادر التي زودته هذه المعلومات من شهود لبنانيين وغير لبنانيين».
وذكرت المصادر نفسها ان القاضي البلجيكي كان ناقش هذه المعلومات والمعطيات مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ومسؤولين في المنظمة الدولية وبعض مندوبي الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن خلال زيارته الاخيرة الى نيويورك. وقد كان لهذه المعطيات وقعها في اروقة الامم المتحدة ما استدعى تحركا سريعا لانان ومساعده للشؤون القانونية نيكولاس ميشال، حيث سارع الاخير الى توجيه برقية الى وزارة العدل اللبنانية طلب بموجبها حضور الوفد القضائي اللبناني المؤلف من القاضيين شكري صادر ورالف رياشي في صورة عاجلة للاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع انشاء المحكمة الدولية. وبالفعل سافر القاضيان صادر ورياشي قبل يومين الى نيويورك وشرعا في اعداد صيغة المحكمة مع ميشال، على ان تنتهي مهمتهما غدا ويعودا الى بيروت نهاية الاسبوع الحالي مع المشروع المذكور لاطلاع الحكومة عليه قبل توقيعه والبدء بتنفيذ الشق اللبناني منه لجهة اعداد مشروع قانون يسقط عقوبة الاعدام عمن ستدينهم المحكمة الدولية في هذه الجريمة.
وكان براميرتس بحث هذه المسائل الاسبوع الماضي مع وزير العدل اللبناني شارل رزق والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وعلم ان المحقق الدولي اطلعهما على الاختراقات التي حققها وفريق عمله. وشدد امامهما على اهمية الاسراع في انشاء المحكمة الدولية بالتزامن مع صدور تقريره او بعده بوقت قصير لتضع المحكمة يدها على القضية برمتها.
الى ذلك، استمع امس المحقق العدلي في قضية اغتيال الصحافي سمير قصير، القاضي سامي صدقي، الى افادة مدير المخابرات السابق في الجيش اللبناني العميد ريمون عازار بصفة شاهد. وهو ثاني الجنرالات الاربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس الحريري الذي يُستمع اليه في هذه القضية بعدما كان أحضر منذ اسبوعين المدير العام السابق للام العام اللواء جميل السيد للاستماع الى افادته في جلسة استغرقت ساعات عدة.
ولم تُكشف طبيعة افادة عازار. وتوقعت مصادر قضائية ان يكون لذلك علاقة بالمراقبة المشددة التي كانت تحيط بالصحافي قصير من قبل رجال الامن العام والاستخبارات. وما كان يحكى عن تلقيه الكثير من التهديدات من امنيين بارزين محسوبين على ما كان يعرف بالوصاية السورية، فضلا عن اتصالات مجهولة المصدر.