منحت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري الحكومة مهلة زمنية مفتوحة لدراسة مشروع قانون انشاء محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء المقدم من النائب كمال أحمد المتحدث الرسمي باسم النواب المستقلين، فيما تلاسن نائبان من الحزب الحاكم على خلفية طلب إحاطة حول تفشي مرض الحمى القلاعية، بينما تقرر بدء التحقيق الأسبوع القادم في حادث الاشتباك بين النائب طلعت السادات ورئيس لجنة الخطة بالبرلمان أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الحاكم والذي وقع أمس الأول على خلفية اتهام السادات لعز بالتربح واللعب غير النظيف في البورصة.
واضطرت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمد جويلي إلى الموافقة على طلب الحكومة منحها مهلة للتحقيق من شبهة عدم الدستورية في مشروع قانون انشاء محاكم لمحاكمة الوزراء، وطلب المستشار محمد الشريف ممثل وزير العدل الذي حضر الاجتماع مهلة زمنية لأن انشاء هذه المحكمة قد يتضمن تمييزا بين محاكمة المواطنين والوزراء، مشيرا الى أنه وفقا للمشروع المقدم فإن ظروف المواطن العادي أفضل من ظروف الوزراء عند المحاكمة، حيث يحاكم المواطن أمام المحاكم العادية. كما أشار إلى أن مشروع القانون يقر إحالة الوزراء إلى المحاكمة مباشرة دون إجراء تحقيق مسبق على الإحالة وهو ما يتناقض مع مقتضيات العدالة. وأكد المسؤول الحكومي أيضا أمام اللجنة حتمية عرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للهيئات القضائية قبل عرضه على البرلمان. وأبدى النائب كمال أحمد استعداده لتقديم مشروع جديد بدلا من المشروع الحالي لتجنب شبهة عدم الدستورية.
ويعاقب مشروع القانون الوزراء بالاعدام في حالة ارتكابهم جريمة الخيانة العظمى، وعلى باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وشهدت جلسة البرلمان المصري أمس تراشقا بالألفاظ بين نائبين من الحزب الوطني الحاكم على خلفية طلب احاطة قدمه نائب «الوطني» علي بكري يحذر فيه من خطورة تفشي وباء الحمى القلاعية من الجيل الخامس الذي يسبب السرطان بين قطعان الماشية في محافظات بني سويف والجيزة والمنيا، وكادت الواقعة تنتهي عند حد إعلان د. فتحي سرور إحالة الطلب إلى لجنة الزراعة باعتبارها اللجنة المختصة، إلا أن وكيل اللجنة أحمد أبو عقرب عن الحزب الوطني سارع بالرد دفاعا عن اللجنة في غياب رئيسها عبد الرحيم الغول.