لم يحسم 240 معتقلا في إطار ما يعرف بقضيتي «السلفية الجهادية» و«تفجيرات 16 مايو»، في أمر تعليق إضرابهم عن الطعام الذي استمر لمدة شهر تقريبا. في حين أصدر 52 معتقلا بفاس بيانا قالوا فيه إنهم قرروا تعليق الاضراب عن الطعام ابتداء من اليوم (الخميس)، بعد أن تلقوا وعودا من «لجنة تمثل وزارة العدل». ضمنها احالة ملفهم على سلطات عليا في أفق تسويته بشكل نهائي، والحرص على أن تكون جميع حقوقهم مكفولة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى مكتسباتهم داخل السجن، وأن العالق من هذه الحقوق سيحقق في أقرب الآجال. وحاولت «الشرق الأوسط» التحقق من كل المعطيات المتعلقة بهذا الملف، واتضح لها أن الذي حاور هؤلاء إضافة إلى معتقلي سجون «عين برجة» و«عكاشة» بالدار البيضاء، وأيضا بالجديدة (شرق الرباط) وأوطيطة (ضواحي سيدي قاسم)، هم ممثلون عن الادارة العامة للسجون بالمغرب، الذين أبلغوا المضربين عن الطعام أنهم مستعدون لمحاورتهم في ما يخص مطالبهم كسجناء. أما مطلب «إعادة النظر في الأحكام الصادرة في حقهم» فليس من اختصاصهم.
وأوضح ممثلو الادارة العامة للسجون للمعتقلين، أن مسألة العفو الملكي وجب أن تُطرح وفق الاجراءات القانونية، أي أن الطلبات ترسل إلى إدارة السجون، وهذه الأخيرة تحيلها على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
وترتب عن هذا الحوار، حسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، حدوث انقسام في مواقف السجناء المضربين عن الطعام، إذ وافقت مجموعة فاس على الأمر رغم ضبابية بيانها، فيما ترددت مجموعات «عين برجة» و«عكاشة» و«أوطيطة» و«الجديدة» في تعليق الاضراب عن الطعام. وعلمت «الشرق الأوسط» ان كثيرا من هؤلاء السجناء طلبوا أمس الحليب، في إشارة إلى إمكانية تعليق الاضراب ابتداء من اليوم الخميس.
يشار إلى أن 240 سجينا دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ بداية مايو (أيار) الماضي في تسعة سجون بالمغرب، مطالبين بإعادة النظر في ملفاتهم وانصاف المظلومين منهم، وفتح تحقيق لكشف حقيقة تفجيرات 16 مايو وتمتيعهم بالعفو الملكي. وإثر تزايد احتجاجات ذوي هؤلاء المعتقلين، راجت أخبار مفادها أن شخصية حقوقية تدخلت في محاولة منها لإقناع المعتقلين بإيقاف اضرابهم عن الطعام. ويتعلق الأمر بالمحامي محمد زيان (محامي الحكومة سابقا ونقيب المحامين بالرباط حاليا). وسبق لزيان أن قال في تصريحات صحافية إنه مستعد للوساطة في حالة أوقف هؤلاء المعتقلون إضرابهم عن الطعام وابتعدوا عن أسلوب الضغوطات، لأن مطالبهم في حالة قبولهم هذه الشروط، سترفع إلى سلطة عليا. من جهة اخرى, ذكرت مصادر أمنية، أن الشرطة الموريتانية تمكنت خلال الاسبوع الجاري من اعتقال أربعة عناصر يشتبه في تورطها بتفجيرات إرهابية تمت خارج البلاد، وكذا في عملية «لمغيطي» التي نفذتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية السنة الماضية شمال موريتانيا، والتي أدت الى مقتل15 عسكريا كانوا موجودين في ثكنة بالمنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء المغربية استنادا الى مصادر مأذونة بنواكشوط، أن المعتقلين تلقوا تدريبات عسكرية الى جانب آخرين في معسكرات تابعة للمختار بلمختار الملقب بـ «الأعور» في الصحراء الكبرى، مشيرا الى أن البحث جار عن عناصر أخرى قد تكون موجودة في العاصمة الموريتانية.
وأكد ذات المصدر أن تلك الخلايا الارهابية كانت بصدد الإعداد للقيام بتفجير مؤسسات كبرى بنواكشوط واختطاف بعض الأجانب المقيمين بها.
وكشف المصدر أن عمليات الاعتقال تتم بتنسيق مع «أجهزة أمنية صديقة» لم يسمها، مكتفيا بالقول إن أحد المعتقلين قد يكون متورطا في تفجيرات11 مارس (آذار) بالعاصمة الاسبانية، والتي خلفت حوالي مائتي قتيل ومئات الجرحى.
يذكر أن أغلب المتورطين في تفجيرات مدريد من اصول مغربية، ويجري تعاون قضائي وأمني مكثف بين المغرب وإسبانيا للكشف عن خيوط العملية الارهابية الشنيعة وعلاقتها المحتملة، بما تعرضت له مدينة الدار البيضاء في 16 مايو (أيار) 2003.