دعا «منتدى الزهراء للمرأة المغربية»، الى انشاء مجلس اعلى للاسرة، يعنى برصد التحولات التي تمر بها الأسرة المغربية، قصد الحفاظ على تماسكها واستمراريتها، اعتمادا على نتائج البحث العلمي والدراسات الميدانية، والاجتهاد الشرعي، كما طالب المنتدى باتخاذ مجموعة من الاجراءات للنهوض بأوضاع المرأة، من بينها إحداث مراكز شرطة نسائية لاستقبال النساء ضحايا العنف، لتسهيل عملية المعاينة والتنقل مع المرأة المعنفة أو المغتصبة أو المتهمة في عرضها، وتشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال، واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة، حيث تشير الدراسات الى ان تعاطي المخدرات والكحول يعد من بين اهم اسباب اللجوء الى العنف. وطالب المنتدى بمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي في أماكن العمل والفضاءات العمومية، بالإضافة الى تحسين صورة المرأة في الإعلام العمومي، ورفض الاستغلال التجاري التي تتعرض له.
وأورد المنتدى هذه المطالب في اطار مذكرة مطلبية تحمل شعار: «معا من أجل الكرامة والإنصاف»، قدمت اول من امس في الرباط بمناسبة اليوم العالمي للاسرة ولم تتضمن المذكرة أي مطالبة بالحقوق السياسية للمرأة. وبررت سمية بنخلدون، رئيسة المنتدى والنائبة في البرلمان عن «حزب العدالة والتنمية» الاصولي المعارض، لـ«لشرق الأوسط»، هذا الامر بكون المذكرة تقدم بمناسبة اليوم العالمي للاسرة، وليس اليوم العالمي للمرأة.
وحول موقف المنتدى من «الاستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف» التي اعتمدتها الحكومة المغربية اخيرا، قالت بنخلدون، ان المنتدى واكب مختلف مراحل اعداد الاستراتيجية، وتقدم بمجموعة من الملاحظات التي تم الاخذ بها، واهمها اعتماد الشريعة الاسلامية مرجعية اساسية لهذه الاستراتيجية، في الوقت الذي لم يكن مشروع الاستراتيجية يشير الا الى مرجعية الحقوق الدولية، على حد قولها، مشيرة الى ان يضمن الاستراتيجية لمفهوم الانصاف، يعد مكسبا كبيرا،لانه يتجاوز خطاب المساواة كمفهوم ميكانيكي الى خطاب الانصاف الذي يعتبر مفهوما اوسع واشمل، واصبح مطلبا عالميا. واوردت النائبة مثالا على ذلك من خلال تطبيق التمييز الايجابي بالنسبة للحقوق السياسية الذي يعد انصافا للنساء.
واكدت بنخلدون ان مطالب المنتدى لم تأت لضرب أي جهد من الجهود المبذولة في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية، بل هي اضافة لها، ومن شان ذلك تحقيق تنمية شاملة للمجتمع على المدى البعيد.
يذكر ان المذكرة المطلبية للمنتدى، تضمنت مطالب اخرى تتعلق بتطبيق قانون الاسرة الجديد، من بينها: الإنصاف بين المرأة والرجل في الاستفادة من الثروة المكتسبة خلال الزواج، وجعل الفصل 49 من قانون الاسرة مستوعبا لمفهوم الكد والسعاية، وإحداث أقسام مختصة بالصلح والإرشاد الأسري داخل المجالس العلمية، إنشاء صندوق التكافل العائلي، والمطالبة بإيجاد موارد قارة له في الميزانية العامة للدولة نظرا للمآسي التي تعاني منها العديد من النساء والأطفال من جراء عدم تنفيذ أحكام النفقة، تأهيل أقسام قضاء الأسرة وتوفير الموارد المادية والبشرية لتلائم المقتضيات الجديدة للمدونة، معا للرفع من عدد القضاة المختصين في مجال الأسرة. كما دعت المذكرة الى التطبيق السليم لمسطرة الشقاق بعدما تبين إساءة استعمال الشقاق الشرعي من الطرفين.