ربما لن تمر سوى أسابيع قليلة فقط قبل أن تسقط العاصمة الصومالية مقديشيو بالكامل في أيدي ميليشيات المحاكم الإسلامية التي تمكنت أمس من الهيمنة على الجانب الأكبر من المدينة على حساب معظم المواقع الاستراتيجية التقليدية التي اعتاد أمراء الحرب وأعضاء مجلس مكافحة الإرهاب الاحتفاظ بها على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
وطبقا لما أبلغه الشيخ شريف احمد رئيس المحاكم الشرعية لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا، من مقره في مقديشيو، فقد نجحت ميلشياته التي يربو عددها على خمسة آلاف رجل مسلحين بشكل جيد في السيطرة أمس على قطاع كبير من جنوب العاصمة بعد اشتباكات اندلعت منذ الصباح الباكر مع ميليشيات أمراء الحرب المدعومين من الولايات المتحدة.
وبينما رفض الشيخ شريف الإفصاح عن حجم الضحايا الذين لقوا حتفهم في الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ قالت مصادر في مقديشيو لـ«الشرق الأوسط» إن ما لا يقل عن 15 شخصا معظمهم من المدنيين قتلوا خلال هذه الاشتباكات كما سقط أكثر من 30 جريحا.
ويعد جنوب مقديشيو منطقة نفوذ لأمير الحرب بوتان ايس علين، وهو أيضا أحد أربعة وزراء منشقين على الحكومة الانتقالية التي يقودها على محمد جيدي.
وأوضح شريف أن قواته أيضا حققت تقدما مهما على الأرض بالاستيلاء على منطقة جراج أورفاني وجراج مصلح وبيل المعروفة باسم بئر العفاريت، حيث طردت منها أمراء الحرب وزعماء الميليشيات المناوئة بالإضافة إلى أسر عدد من عناصرها وغنائم مالية وعسكرية من بينها خمس سيارات شبه حربية.
وقال شريف، الذي كان بالإمكان سماع صيحات التهليل والتكبير لدى قدوم قيادات ميلشياته إليه أثناء ما كان يتحدث هاتفيا لـ«الشرق الأوسط»: «لا نسمي ما حققناه انتصارا شخصيا للمحاكم الشرعية، انه نصر لصالح شعبنا في مواجهة من أذاقوه ويلات الحروب وباعوا أنفسهم للشيطان» على حد تعبيره.
واتسع نطاق النفوذ السياسي والعسكري لميليشيات المحاكم الإسلامية بحيث بات يغطي أكثر من ثلاثة أرباع مقديشيو، بينما يقول دبلوماسيون عرب ومسؤولون في الحكومة الانتقالية إنه ربما لن يمضي وقت طويل قبل أن تسقط مقديشيو بالكامل في أيديها.
ومع ذلك فان الشيخ شريف أحمد أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لا ينوي إعلان قيام دولة إسلامية في مقديشيو، مشيرا إلي أن هدفه الرئيسي هو حفظ الأمن والاستقرار المفقودين فيها منذ سقوط نظام حكم الرئيس المخلوع محمد سياد بري عام 1991 .
في هذه الأثناء أقال طاهر ريال كاهين، رئيس ما يسمى بجمهورية ارض الصومال، التي أعلنت انفصالها من طرف واحد عام 1991، وزير داخليته إسماعيل عدن عثمان ورئيس جهاز الشرطة المحلية محمد ايجا عليمي على خلفية احتجاج نظمه عدد من عناصر القوات الخاصة الذين اشتكوا من عدم تلقي رواتبهم عن الثلاثة شهور الماضية.
وقال كاهين في بيان صحافي وزعه أمس في مدينة هرجيسا وتقلت «الشرق الأوسط» نسخة منه «لقد حاولت عدة مرات، دون جدوى، أن أنهي سوء التفاهم بينكما وان خلافاتكما الشخصية هي السبب في هذا الاحتجاج، لذلك أنا مجبر على إزاحتكما من الحكومة».
وشكل كاهين لجنة تحقيق خاصة برئاسة نائبه أحمد يوسف ياسين لمتابعة التحقيق في مبررات هذا الاحتجاج، علما بان المحتجين قالوا إنه يتم اقتطاع نحو عشرة دولارات من راتبهم الشهري المقدر بنحو خمسين دولارا أميركيا.
ويبلغ عدد القوات الخاصة في أرض الصومال نحو 300 عنصر ويتلقون جانبا من راتبهم وفقا لمساعدة من البرنامج الانمائي لمنظمة الأمم المتحدة.
ولم تفلح هذه الدويلة التي انفصلت من جانب واحد عن الدولة الصومالية المركزية في الحصول على أي اعتراف دولي أو عربي بها، علما بأن لها أربعة مكاتب تمثيل محدودة في الولايات المتحدة وجيبوتي وإثيوبيا وبريطانيا.
وفى سياق مختلف، قالت مصادر صومالية إن وزارة الخارجية الأميركية أبعدت مسؤول ملف الصومال في السفارة الأميركية بالعاصمة الكينية نيروبي إلى تشاد عقابا له على تسريب معلومات خاصة بالدعم الذي تقدمه الإدارة الأميركية لمجلس مكافحة الإرهاب الذي يضم وزراء منشقين وأمراء حرب.
وقال مصدر صومالي رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف إن الحكومة الصومالية تلقت إشعارا رسميا من الولايات المتحدة بهذه الخطوة، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل. ولم تؤكد ذلك مصادر اخرى مستقلة.