أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، الشيخ خالد العطية، امس تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان من المفترض ان يتم فيها التصويت على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع حتى إشعار آخر.
وقال العطية في مؤتمر صحافي ان قرار التأجيل جاء لإعطاء رئيس الوزراء، نوري المالكي، فرصة اكبر لاختيار الافضل والاحسن والاكثر قبولا من بين المرشحين لمنصبي الداخلية والدفاع. ونسبت وكالة رويترز الى العطية قوله «الجميع يدرك اهمية منصبي الداخلية والدفاع، خصوصا في هذه المرحلة التي تتطلب وجود كوادر فاعلة وقادرة على ضبط الأمن والاستقرار في البلد». وأضاف ان اجتماع البرلمان تأجل «لوجود اسماء طرحت في اللحظات الاخيرة وتجري الآن المفاضلة بينها لاختيار الاحسن والأكفأ والاكثر قبولا».
الى ذلك، قال حسين الفلوجي عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية (السنية) انه توجد فجوة واسعة جدا بين كتلة الائتلاف العراقي الموحد، وكتلة جبهة التوافق العراقية نابعة من عدم الثقة بين الطرفين حول مسألة تسمية وزيري الداخلية والدفاع. وقال الفلوجي لـ«الشرق الاوسط» ان مرشح الائتلاف لتولي منصب وزير الداخلية فاروق الاعرجي مقبول من قبل قائمته، وانها رأت بانه يصلح لشغل هذا المنصب، في حين ان المرشحين لمنصب وزير الدفاع والذين قدمتهم جبهة التوافق لشغل هذا المنصب واجهوا اعتراضات من قبل قائمة الائتلاف التي ترغب اشخاصا لا ترغب فيهم جبهة التوافق لتولي هذه الحقيبة.
الى ذلك، قال حيدر العبادي عضو الائتلاف العراقي الموحد والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية «هناك خلاف بين الكتل حول المرشحين للوزارات الأمنية الثلاث، ولقد كان من المفترض ان يناقش مجلس النواب اليوم (امس) مسألتين مهمتين؛ وهي البت في موضوع النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، والموضع الآخر هو طرح الثقة لمرشحي وزارتي الدفاع والداخلية بالاضافة الى وزارة الأمن الوطني». واضاف العبادي «ان الائتلاف قدم قائمة بثلاثة مرشحين لكل وزارة لرئيس الوزراء الذي خول من قبل الائتلاف باختيار اي اسم من هذه الاسماء والتفاوض مع بقية الكتل، وبالتالي طرحها لنيل الثقة، لكن هناك اقتراحات واسماء اخرى مقدمة من الكتل البرلمانية الاخرى لم تحظ بقبول الائتلاف، او رئيس الوزراء لها، وذلك لأن هناك بعض الاسماء المقدمة لتولي حقيبة الدفاع عسكرية بارزة كانت تعمل في الجيش العراقي وشاركت في أم «المهالك»، وفي معارك كثيرة وانها استمرت في خدمة النظام السابق لحين سقوطه، الامر الذي ولد عدم الوصول الى اتفاق بين الكتل بهذا الشأن». واوضح العبادي أن الهيئة السياسية العامة لقائمة الائتلاف طلبت من رئيس الوزراء مهلة (48) ساعة من اجل فسح المجال للتحاور بين الكتل ولمزيد من التوافقات بينها، وبالتالي امكانية تمرير بعض المرشحين والموافقة على توليهم المناصب الوزارية.
من جانبه، اكد النائب نور الدين الحيالي عضو جبهة التوافق السنية ان «المشكلة هي داخل لائحة الائتلاف (الشيعي) التي اختلفت هي فيما بينها على اسم مرشحها لمنصب وزير الداخلية». واضاف ان المشكلة الآن داخل الائتلاف، إذ «اختلفوا منذ الصباح الباكر حول تسمية وزير الداخلية، وربما يحسم الائتلاف مرشحه غدا او بعد غد». ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية الى الحيالي قوله «نحن لدينا اربعة مرشحين لمنصب وزير الدفاع سيجري التصويت عليهم الواحد تلو الآخر فإن لم تحصل الموافقة على الاول ننتقل الى الثاني، وإن لم نحصل على الثاني ننتقل الى الثالث وهكذا». واضاف ان جميع المرشحين لهاتين الوزارتين «هم من المستقلين». وبعد اسبوعين على تولي الحكومة العراقية الدائمة مهماتها، لا يزال العراق من دون وزراء في حقائب الداخلية والدفاع والأمن الوطني. وكان المالكي قد تعهد انجاز هذه التعيينات بسرعة، وخصوصا انها ضرورية للتصدي لأعمال العنف الذي يشكل اولوية لدى الحكومة. ويتولى المالكي حاليا منصب وزير الداخلية بالوكالة بينما يتولى سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء (سني) منصب وزير الدفاع بالوكالة وكلف برهم صالح (كردي) نائب رئيس الوزراء، منصب وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني بالوكالة.