شرعت جهات قانونية عراقية في مخاطبة دوائر ووزارات حكومية لمعرفة مصير 19 سعوديا مفقودا في العراق، ومن ثم توفير محاكمة عادلة للمعتقلين منهم.
وأبلغ «الشرق الأوسط» أمس، عبد الرضا عبد الأئمة عسل، المحامي العراقي عن السعوديين المعتقلين في العراق، انه تم مراجعة الوزارات الحكومية في العراق التي أبدت استعدادها للتعاون معه لمعرفة مصير السعوديين في العراق، ووافقت للتعاون لمعرفة مصير 9 من السعوديين في العراق، لكون ذووهم منحوه وكالات رسمية مصدقة من قِبلهم، مؤكداً أن الجهات الحكومية العراقية وعدوه بالبحث والتقصي لمعرفة أماكن وجودهم ومصيرهم، وهل هم بالفعل معتقلون، وما هي التهم المنسوبة لهم، وأوضاعهم القانونية لتطمين ذويهم.
يذكر أن المحامي عبد الرضا عسل تم تكليفه من قِبل بعض العوائل السعودية من خلال التنسيق مع المحامي السعودي مطلق الفغم محامي الدفاع عن السعوديين المعتقلين في العراق.
وبيّن عبد الرضا الذي كان يتحدث لـ «الشرق الأوسط»، من الأراضي العراقية، أن ذوي السعوديين في العراق طلبوا منه التحري ومتابعة الأوضاع القانونية لأبنائهم الموجودين على الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن عوائلهم ادّعوا بأن أولادهم قد دخلوا الأراضي العراقية لغرض كسب الرزق والرعي، لكن ظروف العراق الحالية وكون الحدود مفتوحة لم يعرفوا عن مصيرهم شيئاً، مشيراً إلى أنه تم تسلمه قائمة بأسماء أولادهم البالغ عددهم 19 شخصاً، والذين يعتقد ذووهم بأنهم معتقلون في المعتقلات الموجودة على الأراضي العراقية.
وأوضح عبد الرضا انه بعد الحصول على هذه المعلومات بشكل رسمي من الجهات ذات العلاقة، بدأت مسؤوليته كمحام ناشط في حقوق الإنسان لضمان الحقوق التي كفلها لهم الدستور العراقي الدائم، ووفق القوانين العراقية الحالية، وحسب البيان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والعهد الدولي الأول والثاني، التي تتضمن هذه الحقوق، تطبيق المعايير الدولية للاعتقال وحق الدفاع عن المتهم وتوفير محاكمة عادلة، لأننا نؤسس في العراق دولة قانون ومؤسسات في الوقت الحالي والترفع عن الانتقام الجماعي والفردي.
من جانبه أكد مطلق الفغم، محامي السعوديين المعتقلين في العراق، أنه تم إبلاغ الجهات العراقية ورئيس نقابة المحامين العراقيين، بأسماء كافة المعتقلين السعوديين في السجون العراقية، إضافة للبحث عن معتقلين غير معلن عنهم· كما أوضح أنه تم مخاطبة كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات العربية للتدخل ومخاطبة وزارة حقوق الإنسان العراقية لإيضاح المواد القانونية التي تم الاستناد إليها لاعتقال السعوديين في العراق والتهم الموجهة لهم وضرورة تقديمهم للقضاء في أسرع وقت لمحاكمتهم.
وذكر الفغم أنه وباقي فريق المحامين عن السعوديين، يعملون حالياً على دراسة كافة أوضاع المساجين السعوديين في العراق لمعرفة أحوالهم، إضافة إلى وضع كافة إمكانات مكاتب فريق الدفاع السعودي تحت تصرف زملائهم من المحامين العراقيين الذين يترافعون عن المعتقلين السعوديين.