أفاد مصدر حكومي جزائري بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتسلم في الخامس عشر من الشهر الحالي، مسودة دستور جديد من قيادة حزب «جبهة التحري الوطني» الذي يتزعمه رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم. وكان هذا الاخير قد أعلن الأسبوع الماضي أن حزبه سينتهي من صياغة مقترحات تعديل الدستور الخميس المقبل قبل رفعها إلى الرئيس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الرئيس بوتفليقة كلف ايضاً وزير الخارجية محمد بجاوي بصياغة مسودة دستور، وأنه يعتزم مقارنتها بمسودة «جبهة التحرير» لاختيار احداهما. ورجحت المصادر أن يتم تعديل الدستور عن طريق استفتاء شعبي ينظم قبل نهاية العام الجاري.
ويعد بجاوي خبيرا في القانون الدستوري، واشتغل سنوات طويلة كقاض بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو الذي أعد مواد الدستور الذي اعتمدته الجزائر عام 1963، والآخر الذي اعتمدته عام 1976. ويذكر قريبون من الوزير، أن بوتفليقة دعا بجاوي عام 1999 إلى التخلي عن مهامه في لاهاي، والالتحاق بطاقم المسؤولين الجدد الذين اختارهم للعمل معه. ونقلت مصادر رسمية أن بوتفليقة أحضر بجاوي إلى الجزائر ليعد له الدستور الذي يريده.
وتقترح مسودة الدستور الذي أعدته «جبهة التحرير»، تعزيز سلطات رئيس الجمهورية، و«فصلا حقيقيا» بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتدعو الوثيقة، حسب مصادر من الغالبية البرلمانية، إلى عدم حصر الترشح للرئاسة في فترتين، كما ينص عليه الدستور الحالي الذي أعده الرئيس السابق الجنرال ليامين زروال عام 1996، مما يفتح الباب للرئيس بوتفليقة بالترشح لفترة ثالثة. وتتداول وسائل الإعلام منذ بداية حديث بلخادم عن تعديل الدستور، بأن الهدف من المسعى هو التمديد لحكم بوتفليقة، وقد أعلن بلخادم نفسه أنه يدعم ترشح بوتفليقة لفترة ثالثة إذا رغب في ذلك وفي حال تم تعديل الدستور. وقال بلخادم إنه يفضل أن يتم التعديل قبل انتخابات البرلمان المرتقبة في مايو (أيار) 2007.
ونقلت مصادر قريبة من الرئاسة أن موضوع تعديل القانون الأعلى بالجزائر كان محل خلاف حاد بين بوتفليقة ورئيس حكومته السابق أحمد أويحيى، وكان سببا في استقالته من رأس الطاقم الحكومي. وإذا كانت مسودة دستور «جبهة التحرير» التي يرجح أن يأخذ بها بوتفليقة، واضحة إلى حد ما، فإن الوثيقة التي يعكف بجاوي على إعدادها لا يعرف عن تفاصيلها أي شيء، عدا ما يروج بأنها تتجه نحو تعزيز سلطات رئيس الجمهورية.