أصيب عضو في مجلس إرشاد «جماعة العدل والإحسان» المغربية، خلال مداهمة الشرطة منزلا في مدينة مراكش ليل السبت ـ الأحد لمنع انعقاد «مجلس النصيحة التربوي» فيه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن محمد العلوي السليماني تعرض للدفع والجر من طرف رجال الأمن، مما عرضه للاصابة.
وداهمت الشرطة منازل الجماعة ليل الاحد ايضاً، في مدينتي آسفي والفنيدق (شمال المغرب). وأفاد مسؤول في العدل والاحسان بأن منزلا يملكه أحد أعضاء الجماعة حوصر في الرباط ليل السبت، حيث كان مجلس النصيحة منعقدا بحضور حوالي 300 عضو. وداهمت الشرطة المنزل، وتعرض مجموعة من المشاركين في المجلس للإصابة. ووفق المسؤول نفسه، فإن وزير الداخلية المغربي أعطى الضوء الأخضر لقوى الشرطة بمحاصرة نشاط الجماعة ومنعها من عقد اجتماعاتها الآسبوعية وتوزيع مطبوعاتها. واستغرب المسؤول نفسه، أن تتم مداهمات الشرطة والاعتقالات من دون إذن من القضاء في تحد للقوانين المعمول بها في المغرب. وتبت اليوم المحكمة الادارية بوجدة (شرق المغرب) في الدعوى الاستعجالية التي رفعها قيادي في جماعة العدل والاحسان، ضد السلطات ممثلة في الوزير الأول (رئيس الوزراء) ووزير الداخلية والمدير العام للأمن المغربي عقب مداهمة منزله وختمه بالشمع من دون مبرر قانوني.
وناب مسؤول في الادارة العامة للأمن الوطني عن الجنرال حميدو العنيكري المدير العام للأمن الوطني خلال جلسة الجمعة الماضي، ولم يحضر الجلسة ممثل الوزير الأول ووزير الداخلية ووالي وجدة.
وذكر مصدر مقرب من الملف أن الوزير الأول ووزير الداخلية، تسلما الاستدعاء الموجه إليهما من طرف المحكمة الادارية بوجدة، ورغم تسلمه لم يحضر أي ممثل عنهم لتفسير قرار مداهمة بيت القيادي في العدل والاحسان، وختم منزله بالشمع.
وقدمت هيأة الدفاع عن محمد عبادي الجمعة الماضي مرافعاتها أمام هيأة المحكمة الادارية، وأشارت إلى عدم قانونية تشميع منزل موكلها وحجز ممتلكاته من دون مذكرة إدارية أو إذن مكتوب من وكيل الملك أو قضاء الموضوع.