أمهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، حركة حماس حتى يوم غد، لتقرر موقفها مما أصبح يعرف بوثيقة الاجماع الوطني، أي مبادرة الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
ونقل عن ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ممثل الرئيس في الحوار مع حماس بشأن الوثيقة، القول: «ان الرئيس أمهل حماس حتى يوم الثلاثاء المقبل (غدا)»، والا فإنه سيلجأ الى الاستفتاء الشعبي ليحسم الامر، وهو ما ترفضه حماس وتعتبره تجاوزا لنتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة التي حققت فيها الحركة فوزا ساحقا على حركة فتح.
وكانت لجنة الحوار المصغرة التي تضم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، وممثل رئيس السلطة الفلسطينية روحي فتوح، ورجل الاعمال منيب المصري، قد فشلت امس في الاتصال مع رئيس الحكومة الفلسطينية اسماعيل هنيه لمعرفة الموقف الرسمي والنهائي للحكومة وحركة حماس بالوثيقة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة، ان اللجنة المصغرة التي اجتمعت في المجلس التشريعي في رام الله، حاولت الاتصال بهنية لكنها فشلت. وتابع ابو ردينة القول لوكالة الصحافة الفرنسية ان الرئيس محمود عباس (ابو مازن) «كلف عندئذ فتوح والمصري بالتوجه الى غزة».
وأوضح ابو ردينة ان «الحوار مدته عشرة ايام استنفذ اغلبها، واذا فشل فلا مفر امام الرئيس الا التوجه الى الاستفتاء على الوثيقة التي تحظى بإجماع وطني من قبل الشعب الفلسطيني وكل الفصائل التي حضرت اجتماعات الحوار في الايام الماضية».
وأكد ان «وثيقة الاسرى لا جدال عليها والوضع الاقتصادي والسياسي صعب جدا في الاراضي الفلسطينية ومسؤولية الرئيس البحث عن حل لمشاكل الشعب الفلسطيني وهمومه اليومية والوطنية بالتخلص من الاحتلال الذي يعد لمخططات احادية الجانب تهدف لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني بالحرية والاستقلال».
وقال غازي حمد، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، ان رئيس الوزراء التقى الليلة الماضية المصري لمناقشة مصير الحوار الوطني. وفي تصريحات لـ «الشرق الأوسط»، قال حمد ان فرص نجاح الحوار لا تبدو قوية في الوقت الحالي بسبب إصرار مؤسسة الرئاسة على موافقة الفصائل والحكومة على وثيقة «الوفاق الوطني» التي أصدرها الأسرى. واشار الى أن الحكومة لها تحفظات على الوثيقة، لا سيما في كل ما يتعلق بتطرق الوثيقة لقرارات الشرعية الدولية، التي تعني اعترافاً ضمنياً باسرائيل. واعتبر حمد أن الدعوة للاستفتاء غير قانونية وغير مجدية على اعتبار انها نسف لفرص نجاح الحوار، مشدداً على رفض الحكومة الفلسطينية اجراء الاستفتاء على اعتبار انه لا توجد هناك بنية قانونية تنظم إجراء مثل هذا الاستفتاء.
من جانبه، قال هنية إن الاستفتاء «لا يلزمنا ولا حاجة له». وأضاف هنية في مقابلة مع صحيفة محلية «لا بد أن نتوصل إلى تفاهمات لأن الشعب الفلسطيني قال كلمته في الانتخابات الاخيرة وهي أحدث تعبير عن إرادته الديمقراطية الحرة وليس سهلا الخوض في هذه القضايا من جديد لا على الصعيد القانوني ولا على الصعيد السياسي».
وأوضح أن «وثيقة الاسرى خرجت من قسم 3 في سجن «هدريم» الاسرائيلي ونحترم معتقلينا والقيادات فيها ونرى أن لهم موقعهم على الخريطة السياسية والمقاومة الفلسطينية، ولكن القرارات السياسية في القضايا الاستراتيجية لا تؤخذ من موقع ومن زاوية واحدة فهناك مرجعيات ومواقع أخرى تشارك في صنع القرار في الداخل والخارج وفي السجون».
وشدد سامي أبو زهري، المتحدث باسم حماس، على رفض الحركة لفكرة الاستفتاء الشعبي. واعتبر أن الفكرة تعني تجاوز نتائج الانتخابات. واشار الى النقاط «الإشكالية» التي تتضمنها الوثيقة مثل تطرقها للشرعية الدولية، التي تعني قرارات دولية تعترف باحتلال الأرض الفلسطينية.