في اجراء يخلصها من الضغوط والتهديدات الاميركية والعقوبات الدولية ويحميها من الضغوط والتهديدات الداخلية، وافقت بنوك فلسطينية على دفع رواتب حوالي 40 الف موظف حكومي فلسطيني، كما وعد رئيس الوزراء اسماعيل هنية وكذلك وزير ماليته عمر عبد الرزاق، لكن على شكل قروض من غير فوائد. ويجنب الاجراء الجديد هذه البنوك التعامل مباشرة مع الحكومة التي تقودها حركة حماس.
ونقل عن مسؤول مصرفي فلسطيني القول «نحن مستعدون أن نخسر ملايين الدولارات ولا نخاطر بعلاقتنا مع البنوك الأميركية ونجازف بالتعرض لعقوبات دولية».
وتشرع البنوك اليوم بصرف رواتب الموظفين من مدنيين وعسكريين. ونفت مصادر في الجهاز المصرفي الفلسطيني في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» صحة الانباء التي تحدثت عن تراجع البنوك عن استعدادها بدفع هذه الرواتب في آخر لحظة.
وكان قد اشيع أن البنوك الفلسطينية تراجعت، الليلة قبل الماضية، عن قرار دفع الرواتب بسبب ما ذكرته بعض المصادر أن هناك ضغوطا أميركية على هذه البنوك بعدم تقديم المساعدات المالية للحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس.
وجاء قرار البنوك هذه بعد تحذيرات اطلقها عدد من الاجنحة العسكرية لهذه البنوك من مغبة المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني وحكومته. وطالبت الاذرع البنوك بالعمل على خدمة الشعب الفلسطيني كونها مؤسسات وطنية فلسطينية.
وقالت ألوية الناصر صلاح الدين ـ الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية وكتائب الشهيد عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لحماس وكتائب شهداء الأقصى «كتيبة المجاهدين» وكتائب شهداء الأقصى «القيادة المشتركة» من الأجنحة العسكرية لحركة فتح، في بيان لها إن «على البنوك الفلسطينية أن تكون وطنية أو فلتغلق أبوابها».
وقالت الاجنحة المسلحة في بيان لها: «لقد أصبح واضحا للجميع أن الاستهداف الصهيوني الأميركي لشعبنا الفلسطيني قد اتخذ وجها سافرا وقبيحا، حيث تتكامل خطوات الاستهداف ابتداء بالارض الفلسطينية مصادرة وتهويدا وبالمقاومة الفلسطينية قتلا واعتقالا ثم بلقمة العيش حصارا وتضييقا وتجويعا متعمدا لتركيع الشعب الفلسطيني وسلبه حريته وإرادته». وأضاف البيان «أننا نعتبر ما سبق أمرا طبيعيا في سياق صراعنا مع عدو مجرم، وفي سياق حرب شاملة ضد الاسلام والعروبة وضد فلسطين بوصفها مركز هذا الصراع المستمر.. لكن ما هو غير طبيعي وخارج عن سياق المألوف أن تتحول بعض مؤسساتنا إلى أدوات لقهر شعبنا وتنفيذ سياسة الحرمان التي يخطط لها أعداؤنا».