بعد مفاوضات شاقة، استغرقت اكثر من عشرة اشهر، توقع مصر والاتحاد الأوروبي غدا، اتفاقية سياسات الجوار خلال زيارة لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إلى لوكسمبورغ. ونفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، أن تكون مصر قد تراجعت عن مواقفها، أو أقدمت على تنازلات في شأن قضايا مهمة ماسة بأوضاع تتعلق بثقافتها وقيم شعبها والقواعد الحاكمة لمجتمعها، خاصة ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والاعتراف بحقوق الشواذ، وفئات معينة ضد تقاليد هذا المجتمع بجانب انتهاج سياسات وبرامج إصلاحية معينة فيما أكدت حرصها وإصرارها على مواصلة عمليتي التطوير والإصلاح، وفقا لظروف مجتمعها دون تدخلات خارجية تحدث أضرارا بهذه العملية.
وشكلت تدخلات وضغوط أوروبية حيال قضايا بعينها عقبات ضخمة أمام التوصل إلى اتفاق، بشأن سياسات الجوار على مدى الأشهر العشرة الماضية، منذ انطلاق المفاوضات وكان على رأسها المطالبة بإصلاحات قضائية، استهدفت بدرجة أساسية إلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور المصري، علاوة على ضغوط للاعتراف بوضع فئات معينة مثل الشواذ والبهائيين، ومنحها حقوقا متساوية مع بقية فئات المجتمع. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية علاء الحديدي، أن مباحثات ولقاءات لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط في لوكسمبورغ، سوف تتصدرها القضية الفلسطينية، وخاصة التطورات المأساوية وسبل توصيل المساعدات الدولية للفلسطينيين. مشيرا إلى أن الملف الفلسطيني سيخضع لمناقشات متعمقة من كافة الجوانب قبيل اجتماعات المجلس المصري الأوروبي، وبين أبوالغيط ونظرائه الأوروبيين، في ظل اهتمام الجانب الأوروبي بهذه القضية وحرصه على استقرار الأوضاع بمنطقة جنوب المتوسط ومعرفة وجهة النظر المصرية حيال تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وسبل تجاوزها، لافتا إلى استجابة أوروبية لمطالب ومساع مصرية بضرورة استمرار ضخ المساعدات للفلسطينيين، والعمل على زيادتها باعتبار أن هذه المسألة تتعلق بنواحي إنسانية واستحقاقات شعبية، بعيدا عن شكل الحكومة الفلسطينية القائمة وتوجهاتها.