كشفت السعودية أمس، عن هويات مواطنيها اللذين لقيا حتفهما في معتقل غوانتانامو الأميركي السبت الماضي، وهما: ياسر طلال الزهراني، ومانع شامان العتيبي، اللذان قالت عنهما إدارة المعتقل، إنهما فارقا الحياة نتيجة إقدامهما على الانتحار، في حين تحفظت السعودية بشكل رسمي عن إطلاق صفة «المنتحرين» عليهما. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن السلطات السعودية تقدمت بطلب رسمي لنظيرتها الاميركية لتسلم جثثي المتوفين، وتحديد أسباب وفاتيهما. وقوبلت رواية «الانتحار» بتشكيك علني، من محامين وقانونيين سعوديين، الذين رجحوا أن تكون أسباب وفاة الزهراني والعتيبي، نتيجة أعمال العنف التي شهدها المعتقل قبل قرابة الـ3 أسابيع، بين المعتقلين والجنود الأميركيين. من جانبه، أكد العميد طلال الزهراني، والد القتيل ياسر، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه على ثقة كبيرة، أن ابنه لم يقدم على الانتحار، قائلا انه على يقين بأن رواية الإدارة الأميركية «كاذبة». وحول ما إذا كانت هناك نية لتحريك دعاوى ضد إدارة بوش في المحاكم الأميركية، أوضح الزهراني أنه يتحفظ بحق رفع دعوى قضائية، غير أنه يفضل التريث في الأمر، لحين وصول جثة ابنه، والتأكد من الطريقة التي قضى فيها ابنه، من خلال تشريح الجثة. ووفقا للعميد الزهراني، فإن كافة المعتقلين السعوديين المفرج عنهم من غوانتانامو، أكدوا له أن ابنه ياسر كان من أكثر المعتقلين هدوء ورصانة ورباطة جأش، «حتى ان ياسر كان يعطي المحققين الأميركيين دروسا في العقيدة، وتفسيرا لشهادة أن لا إله إلا الله، كما استغل فترة مكوثه في السجن لحفظ القرآن الكريم بالكامل»، الأمر الذي يستبعد من خلاله العميد الزهراني، أن يكون ابنه قد أقدم على الانتحار. وقال إن والدة ياسر «امرأة عظيمة» حيث لم تبد أية ردود فعل غير عادية، مكتفية بقولها «حسبنا الله، وهو نعم الوكيل». وبحسب العميد طلال الزهراني، فإن ابنه ياسر، وهو الثالث من بين 8 من أشقائه، غادر البلاد متوجها إلى أفغانستان قبيل عام 2001، للمشاركة في أعمال الإغاثة هناك، حيث ألقت القبض عليه بعض من القبائل الحدودية، قبل أن تبيعه للسلطات الأميركية مع مجموعة ممن ألقي القبض عليهم في حينها حسب قوله. وفي شأن ذي صلة، شكك المحامي كاتب الشمري وكيل أسر المعتقلين في غوانتانامو، بالرواية الأميركية، والتي اعتبرت وفاة المعتقلين الثلاثة نتيجة عملية انتحار، مستندا في تشكيكه على الرقابة اللصيقة والمستمرة من قبل إدارة المعتقل للمعتقلين داخله، سواء من خلال الرقابة الفردية أو من خلال كاميرات المراقبة التي تعمل 24 ساعة على مدار اليوم. وطالب المحامي الشمري، بتشكيل لجنة مستقلة من المنظمات الدولية والإنسانية، للتحقيق في ظروف وفاة المعتقلين الثلاثة، محتفظا في السياق نفسه، بحق رفع دعوى قضائية لكشف حقيقة ما جرى، والمطالبة بالتعويض من السلطات الأميركية.