كشف أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ـ جامعة الكويت، الدكتور محمد عبد المحسن المقاطع، عن مفاجأة دستورية، حين أكد في دراسة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن انتخابات البرلمان الكويتي باطلة دستوريا.
وذكر المقاطع، أن الانتخابات الخاصة بمجلس الأمة الكويتي التي ستجرى في 29 يونيو (حزيران) الحالي، في ثناياها العديد من الأوجه التي تؤدي إلى الطعن بها، ومن ثم الحكم ببطلانها وعدم سلامتها من الناحية الدستورية.
وقال المقاطع، إن المطاعن الدستورية والقانونية بانتخابات مجلس الامة متحققة ومتوفرة قبل اجراء تلك الانتخابات، بل انها متحققة منذ اللحظة التي صدر بها مرسوم الدعوة لانتخابات اعضاء مجلس الأمة، وذلك يوم السبت الموافق 2006/5/20. مؤكدا توافر الطعون في انتخابات عام 2006 حتى قبل اجرائها، وأن كل واحد منها كاف لإهدار الانتخابات وبطلانها ومن ثم إلغائها.
وحدد المقاطع، 4 طعون مختلفة على انتخابات 29 يونيو الحالي وهي:
الطعن الأول: الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة من حيث الكثافة السكانية للدوائر الانتخابية.
الطعن الثاني: الإخلال بمبدأ المساواة بحرمان بعض الناخبين من الانتخاب، قيد البعض منهم بالبطاقة المدنية دون غيرهم.
الطعن الثالث: قيد ناخبين متساويين في ظروفهما ومسجلين بنفس العنوان حسب البطاقة المدنية في دائرتين مختلفتين.
الطعن الرابع: إهدار الحق الانتخابي لفئة من الناخبين بعدم إلحاقهم بدوائر محددة.
وذكر الدكتور المقاطع في دراسته المطولة، «وأمام تلك المطاعن الجوهرية والجدية المترتبة على مخالفات صارخة لأحكام الدستور والإخلال بمبدأي المساواة والعدالة، فإن انتخابات 2006/6/29 لاختيار اعضاء مجلس الامة تعتبر في مهب الريح، ويمكن ان يتم الغاؤها عند الطعن بها، استنادا الى أي من المطاعن السابقة، إعمالا للقاعدة الاصولية ما بني على باطل فهو باطل».
وأضاف: «وهذا بدوره، يكشف خطورة الوضع الراهن لتوزيع الدوائر الانتخابية الـ (25) الفاسد في الكويت، وان منبعه كان فاسدا، ومن ثم فإن من الطبيعي ان تكون نتائجه فاسدة ايضا، وتؤدي حتما الى بطلان الانتخابات التي ستجرى استنادا اليه».
وقال: «ولا يخفى ان الاخذ بفكرة الدائرة الانتخابية الواحدة تعتبر المخرج القانوني والدستوري والسياسي الصحيح لتحقيق الاصلاح في النظام الانتخابي».
وأوضح الدكتور المقاطع أن هذه العيوب هي:
ـ شراء الأصوات وبيع الضمائر.
ـ نواب الخدمات والارتباط المباشر بالنائب مع الناخبين.
ـ نقل الأصوات من دائرة الى أخرى.
ـ الانتخابات الفرعية سواء كانت قبلية أو طائفية أو فئوية.
ـ حرمان فئات من الناخبين من حق الانتخاب لعدم تبعيتهم لدائرة بعينها.