قال مصدر فلسطيني كبير لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، ناقشا الليلة قبل الماضية، اقتراحاً يقضي بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة «تكنوقراط». وأضاف المصدر أن هنية شدد أمام ابو مازن على أن حركة حماس من حيث المبدأ، لا تعارض تفكيك الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة، اذا كان ذلك يمكن أن يفضي الى انهاء حالة الاحتقان في الساحة الفلسطينية، ويضع حداً للاستقطاب حول قرار ابو مازن القاضي بتنظيم استفتاء حول وثيقة «الوفاق الوطني»، التي بلورها عدد من قادة الأسرى في أحد سجون الاحتلال. وحسب المصدر، فقد كان مفهوماً من سياق المحادثات بين هنية وأبو مازن، أن هنية كان مستعدا حتى للتنازل عن منصب رئيس الحكومة، مقابل ان تحل محله شخصية مستقلة أخرى تحظى بإجماع أكبر. وأشارت المصادر الى أنه خلال الاتصالات التي جرت في اعقاب اجتماع هنية وابو مازن، التي تواصلت حتى فجر أمس، طرح اسم رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصري كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، بشرط أن توفر كتلة «حماس» النيابية الدعم البرلمان للحكومة الجديدة. وطرح ايضا أن يتم حصر مجال الحكومة المقبلة في المجال الاقتصادي، والعمل على ضمان وصول المساعدات المالية للشعب الفلسطيني. واشارت المصادر الى أن اجتماع ابو مازن ـ هنية كان مثمرا ومريحا من حيث الاجواء النفسية. وحسب المصادر المشاركة، فإن اللقاء أعاد للاذهان «الحميمية»، التي ميزت لقاءات الرئيس ورئيس وزرائه، بعيد الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. وأضاف المصدر أن أبو مازن نفسه وقع على قرار، يقضي باستعياب جميع عناصر القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في جهاز الشرطة الفلسطينية. يذكر أن ابو مازن كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً، اعتبر فيه قرار تشكيل القوة التنفيذية من قبل وزير الداخلية سعيد صيام غير قانوني وأمر بإلغائه. في حين رفضت الحكومة تنفيذ تعليماته، وأصرت على اعتبارها قوة شرعية وقانونية، على اعتبار أن القانون الأساسي يخول وزير الداخلية تشكيل أي قوة أمنية في حال رأي أن ذلك مناسباً. واشار المصدر الى أن الاجتماع بين هنية وأبو مازن حضره عدد من قادة الأجهزة الأمنية، من بينهم رشيد ابو شباك قائد جهاز الأمن الوقائي واللواء عبد الرزاق المجايدة، الذي عينه أبو مازن أخيرا مشرفاً عاماً على الأجهزة الأمنية.