هاجم حشد من موظفي السلطة الفلسطينية المؤيدين لحركة فتح، مقر المجلس التشريعي، اثناء انعقاد جلسة فيه صباح أمس، احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في حين اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية بدفع منتسبيها لاقتحام المجلس. وأجبر المحتجون رئيس المجلس والنواب على قطع مداولاتهم، بعد أن طالبوا بمرتباتهم. وعندما حاول بعض النواب الاعتراض على أسلوب المحتجين، قاموا بإلقاء الملفات عليهم وأخذوا يقفزون فوق المكاتب، التي كان يجلس حولها النواب. وبعدما زاد تدفق المحتجون الى داخل القاعة، أعلن رئيس المجلس عزيز دويك عن وقف الجلسة. وقال رئيس كتلة «حماس» صلاح البردويل، إن قادة في السلطة و«فتح» هم الذين زجوا بالمسلحين لاقتحام المجلس صباح امس. ووصف البردويل ما حدث بـ«انقلاب على الحكومة الشرعية المنتخبة». وأضاف «الضفة تحت الاحتلال وهؤلاء المسلحون لهم مهام أمنية سلوكية، فلم نرهم حين جاء الاحتلال واقتحم رام الله، وها هم يظهرون الآن، وهم يحملون أسلحة اسرائيلية الصنع ومتطورة، ويلبسون لباسا فاخرا ليعتدوا على المؤسسات ومكاتب النواب من حماس فهذه مهمتهم». واعتبر البردويل ما أقدم عليه المتظاهرون، عمل «غوغاء ونوعا من انواع الانقلاب الذي لم نشهد له مثيل، وتقوده شخصيات من السلطة القديمة وفتح لقلب نتائج الانتخابات الأخيرة».
وقال الدكتور غازي حمد، إن ما جرى هو «عمل غوغائي»، واصفاً المتظاهرين بالعصابات، أما أحمد عبد الرحمن الناطق بلسان «فتح» فقد وصف ما أقدم عليه الموظفون بـ«ثورة جياع وليس حسب نظرية المؤامرة التي تعشعش في ذهون قادة حماس». وأضاف عبد الرحمن أن قادة «حماس» يعتبرون كل ما يجري مؤامرة، مشدداً على أن ما جرى «ثورة جياع ضد فتح وضد حماس»، مطالبا قادة حماس «بالكف عن السير في الطرق المغلقة، والكف عن ركوب رؤوسهم» وانتقدت النائبة خالدة جرار، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استخدام العنف في عمليات الاحتجاج، لكنها أيدت مطالب الموظفين قائلة «هذه المطالب عادلة، نحن كنواب قمنا بتوقيع مذكرة لعرض وطرح موضوع الرواتب، هذا هو الحل العملي الذي يستطيع التشريعي القيام به».
وكانت لجنة تطلق على نفسها «لجنة الموظفين الحكوميين» قد اعلنت عزمها على تنظيم العديد من العمليات الاحتجاجية ضد عجز الحكومة عن توفير رواتب للموظفين. لكن مصادر فلسطينية قالت، إنه لا يوجد عملياً جسم يحمل هذا الاسم، على اعتبار أن العاملين في الجهاز المدني الحكومي غير مؤطرين في نقابة أو هيئة تمثلهم. وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، قتل ناشط في «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، وأصيب مدير جهاز الأمن الوقائي العقيد رفعت كلاب في المدينة بجراح في اشتباك بين الجانبين. وذكرت مصادر فلسطينية أن اشتباكاً وقع بين مجموعة من «كتائب القسام» وعناصر من الأمن الوقائي في منطقة السطر الشرقي في المدينة، وأدى الى اصابة رفعت كلاب ومقتل عنصر من «القسام» هو صلاح الأسطل، في حين اصيب اثنان من المارة.
واتهم الأمن الوقائي، «كتائب القسام» بنصب كمين لرفعت كلاب لاغتياله، الأمر الذي نفته الكتائب. يذكر أن العلاقة بين الجهاز و«حماس» في ذورة توترها، حيث حمل كل طرف الطرف الآخر المسؤولية عن اغتيال عدد من عناصره في عدد من عمليات التصفية التي شهدها القطاع أخيرا.
إلى ذلك، وفي خطوة قد تؤدي الى التخفيف من حالة التوتر والاحتقان في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، إنه توصل الى اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) يقضي باتخاذ إجراءات إدارية للبدء في تفريغ القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية وتدريبها شرطياً في مراكز أعدت للتدريب. وأضاف هنية أنه إجراءات ستتخذ كي تصبح القوة التنفيذية جزءا لا يتجزأ من المؤسسة الأمنية وتحديدا جهاز الشرطة. وجاءت تصريحات هنية هذه، في أعقاب اجتماعه بـ«أبو مازن» في مكتبه في غزة. من ناحيته قال النائب عن «فتح» محمد دحلان، إن الاتفاق يتضمن أيضا سحب جميع عناصر القوة التنفيذية من شوارع قطاع غزة فوراً.