اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ورئيس وزرائه إسماعيل هنية وأعضاء لجنة متابعة الحوار الوطني وممثلي الفصائل الوطنية والاسلامية، على استئناف الحوار الذي بدأ في رام الله، لمدة اسبوع اخر وذلك من اجل التوصل الى صيغة بشــأن مبادرة الاسرى، في فترة اقصاها 20 يونيو (حزيــران) الجــاري. ويهدف هذا الاتفاق الى فسح المجال امام مواصلة النقاش على القضايا الخلافية في المبادرة التي اصبح يطلق عليها وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وتعترف بالشرعية العربية والدولية وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.
وترأس ابو مازن في الساعة الثامنة والنصف من الليلة الماضية اجتماعا موسعا شارك فيه رئيس الوزراء، وممثلو الفصائل، اضافة الى ممثلي الرئيس روحي فتوح، ورئيس الوزراء أحمد يوسف، والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، ومنسق لجنة المتابعة إبراهيم أبو النجا».
وهذا هو الاجتماع الخامس من نوعه بعد اللقاءت الاربعة التي جرت وكان اخرها اجتماع الليلة قبل الماضية الذي تم عقبه الاعلان عن التوصل الى اتفاق لمواصلة الحوار بشأن وثيقة الاسرى. واتفق في اجتماع الليلة الماضية الذي عقد في «المنتدى» مقر الرئاسة بمدينة غزة، وبمشاركة هنية وأعضاء لجنة المتابعة للفصائل الوطنية والإسلامية، وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تمديــد الحـوار اسبوعـا اخـر.
وقال ابو مازن عقب الاجتماع إنه لا مانع لديه من أن يستمر الحوار من اجل التوصل إلى اتفاق. واضاف «نحن ليس لدينا أي مانع أن يستمر الحوار وندعو الحميع إلى مثل هذا الحوار»، وتابع القول «اتفق الأطراف على أنهم سيبحثون الأمور كلها خلال أسبوع ابتداء من اليوم (امس)».
واتفق حسب ابو مــازن على تشكيل لجنة ستنبثق عنها لجنة مصغرة من المشاركين في هذه الاجتماعات ليبـدأوا فورا بمناقشة وثيقة الاسرى، وبالتــالي هي الارضية وهي التي يمكن أن يتم الحوار حولهــا. وشدد ابو مازن على ان مرسوم الاستفتاء الشعبي في 26 يوليو (تموز) المقبل، ما زال قائما، مستطردا «لكن نحن أولويتنا هي الاتفاق.. نحن لا نريد أن نذهب للاستفتاء لمجرد أننا نريد أن نذهب للاستفتاء... الاستفتاء حدد موعده والاتفاق ستبدأ من الغد (امس) دراسته».
وأوضح ابو النجا، ممثل «فتح» في لجنة المتابعة ومنسقها: «إن الحوار سيستمر لمدة سبعة أيام في غزة، واتفقنا على أن الجميع ممثل على ذات الصيغ التي بدأ فيها حوار رام الله» في 25 مايو (ايار) الماضي، مؤكداً أن «الجميع كان حريصاً وسيظل حريصا على إنجاح الحوار وعلى وقف كل ما من شأنه أن يعيق وحدتنا الوطنية لأننا كنا نضع مصلحة شعبنا امامنا».
وقال خليل الحية رئيس كتلة حركة «حماس» في المجلس التشريعي: «إن اللقاء كان لقاءً مسؤولاً جاداً تحدث فيه الجميع بعمق ومسؤولية، ونستطيع أن نقول اليوم إننا نبشر شعبنا اليوم بهذه الانطلاقة الواعدة المسؤولة التي نناشد فيها أبناء شعبنا أن يحترموا الدم الفلسطيني».
وأكد الدكتور أسامة المزيني عضو القيادة السياسية لـ «حماس» إبرام الاتفاق والموافقة على عقد جلسات مسائية بشكل يومي.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن المزيني الذي شارك في الاجتماع القول: «إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على استئناف الحوار الوطني الذي عقد في رام الله على أن يعقد في غزة على أساس وثيقة سجن هداريم، كما اتفق على جدولة الجلسات»، مؤكداً أن «جزءا كبيرا من الوثيقة متفق عليه، حيث سيتم التوافق على صياغات جديدة للبنود الأخرى».
وأوضح أن لقاءات مصغرة ثنائية ستعقد بعيدا عن الكاميرات التلفزيونية ووسائل الإعلام بين ممثلي «فتح» و«حماس»، وخماسية تضم إلى جانبهما الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وسترفع إلى اجتماع المساء.
وأكد المزيني أن المشاركين في الاجتماعات معنيون بالتوصل إلى توافق قبل 20/6/2006 موعد جلسة المجلس التشريعي الذي سيصوت على قانونيــة موضوع الاستفتاء حتى لا تحدث أزمــة.