لم يفلح رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت في إقناع الرئيس الفرنسي جاك شيراك بصواب الخطة التي يعد لها من أجل انفصال أحادي الجانب عن الفلسطينيين ورسم الحدود النهائية لدولة إسرائيل. ورغم التحسن الملحوظ في العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، التي يعكسها الجو الودي الذي غلف زيارة أولمرت الى باريس، فإن فرنسا ما زالت متمسكة بموقفها المعارض للحلول الأحادية الجانب، داعية للعودة الى طاولة المفاوضات في أسرع وقت.
ففي تصريح للصحافة قبل قمة شيراك ـ أولمرت في قصر الأليزيه، شدد الرئيس الفرنسي على أن هدف الوصول الى السلام «يفترض استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين» ما يعني رفض الحلول المفروضة من جانب واحد. وكانت خطة أولمرت والوضع الداخلي للسلطة الفلسطينية، بالإضافة الى الملفين اللبناني والإيراني، المواضيع الأساسية التي دارت حولها محادثات أولمرت مع شيراك ثم لاحقا مع رئيس الحكومة دومينيك دو فيلبان. ونقلت مصادر رئاسية فرنسية أن شيراك أعرب عن «قلقه» من تصاعد دورة العنف في الأراضي الفلسطينية ومن تزايد تساقط الضحايا من المدنيين. كذلك شدد شيراك امام أولمرت على أن المفاوضات هي «الطريق الوحيد لحل دائم»، معربا عن استعداد فرنسا والاتحاد الأوروبي للعب الدور المطلوب منهما. وعاد شيراك مجددا الى ذلك وبالتفصيل خلال الغداء مع أولمرت. وبحسب شيراك، فإن السعي الى حل عبر المفاوضات هو «الأولوية المطلقة».
ونقلت المصادر الرئاسية عن شيراك دعوته «كل الأطراف» في إشارة الى أولمرت، لمد يد العون لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن). وقال شيراك إن فرنسا «تدعم» الرئيس الفلسطيني وهي ترى أن استئناف المفاوضات «ممكن معه» في ما يمكن اعتباره انتقادا ضمنيا للسياسة الإسرائيلية التي تقول إن لا محاور فلسطينيا موجود على الساحة. وسعى أولمرت الى إقناع شيراك بقبول خطته ومهد لذلك بحديث الى صحيفة «لو فيغارو» أول من أمس حيث اعتبر أنه إذا تبين أن الفلسطينيين «غير جاهزين» للسلام «بعد فترة انتظار معقولة»، فسوف «نتقدم (باتجاه خطة الفصل) من غير انتظار اتفاق». واختبأ أولمرت وراء شيراك بتأكيده أمس تبنيه للشروط الثلاثة التي «حددها شيراك شخصيا» لاستئناف المفاوضات وهي الاعتراف بإسرائيل، والتخلي عن العنف، وقبول اتفاق أوسلو وملحقاته.