حكم مجلس اللوردات، وهو أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، امس بالاجماع لصالح السعودية، في دعاوى مرفوعة ضدها وضد بعض المسؤولين فيها. وقضى المجلس بعدم السماح لأربعة بريطانيين، يزعمون انهم تعرضوا لعمليات تعذيب في السعودية، برفع دعوى للمطالبة بتعويض.
وجاء في بيان وزعته السفارة السعودية في لندن عن الحكم «نطق مجلس اللوردات البريطاني، وهو أعلى سلطة قضائية في بريطانيا، بحكم قضائي صدر بالاجماع صباح اليوم الاربعاء 14 يونيو 2006م لصالح المملكة العربية السعودية في الدعاوى المرفوعة ضدها وبعض المسؤولين فيها من قبل السادة/جونز، ميتشل، سمبسون وولكر».
وقال البيان ان «الجدير بالذكر ان السيد جونز قد استأنف لدى مجلس اللوردات حكما صدر ضده من محكمة الاستئناف بتاريخ 28 اكتوبر 2004، يقضي بعدم امكانية مقاضاة المملكة العربية السعودية او اجهزتها لتمتعها بالحصانة السيادية. كما استأنفت حكومة المملكة العربية السعودية لدى مجلس اللوردات حكما من محكمة الاستئناف في 28 اكتوبر 2004م، يمكن المدعين الاربعة من مقاضاة المسؤولين السعوديين. وبعد تقديم المذكرات القانونية، وسماع الاطراف، اسقط مجلس اللوردات البريطاني الحكم الذي يمكن من مقاضاة المسؤولين السعوديين، وأيد ما خلصت اليه محكمة الاستئناف التي حكمت لصالح المملكة العربية السعودية اصلا. وبالتالي فان حكم مجلس اللوردات البريطاني يؤكد القاعدة القانونية الخاصة بمبدأ الحصانة التي تتمتع بها الدول ذات السيادة واجهزتها الحكومية بما في ذلك مسؤولوها الذين يمثلونها رسميا».
واشار البيان الى ان هذا الحكم «يعتبر سابقة قانونية مهمة على مستوى القانون الدولي يعزز الاحترام المتبادل بين الدول، بما في ذلك احقية كل دولة ذات سيادة لادارة شؤونها الداخلية من دون تدخل من محاكم دول اخرى».
وقد عبّر الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود سفير السعودية لدى المملكة المتحدة وآيرلندا، في تصريح لوكالة الانباء السعودية عن ارتياحه لهذا الحكم الصادر باجماع مجلس اللوردات البريطاني، قائلا «ان مبادئ الحصانة السيادية متأصلة في القانون الانجليزي، وعليه فان هذا الحكم ليس مستغربا في دولة قانون عرفت بنزاهة قضائها».
واضاف «ان هذا الحكم يأتي متفقا مع القانون الدولي، ومنسجما مع الاعراف المتبعة ويؤكد سلامة موقف المملكة العربية السعودية في جميع ما اتخذته من اجراءات في هذا الخصوص». وقدم الشكر والتقدير نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية وأصالة عن نفسه للفريق القانوني الذي مثّل حكومة المملكة في هذه القضايا والتي انتهت لصالحها.