أبلغ القاضي البلجيكي سيرج براميرتز مجلس الأمن بأن اللجنة الدولية المكلفة في التحقيق بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري قد أحرزت تقدما كبيرا، وقال في بيان أدلى به في اجتماع رسمي عقده مجلس الأمن «أوشكت اللجنة على الانتهاء من العمل البالغ الأهمية المتعلق بمسرح الجريمة وبموكب الحريري والأحداث ذات الصلة التي وقعت ذلك اليوم».
وأطلع القاضي براميرتز اعضاء مجلس الأمن على آخر تطورات التحقيق وأفاد بأن مجريات التحقيق قد طورت 24 مشروعا وهي في طور التنفيذ في آن واحد بما في ذلك تحاليل الطب الشرعي لمشهد الجريمة وموكب السيارات ومراجعة الاتصالات السلكية من جانب الجناة المدعين وإجراء مقابلات مع الشهود والمصادر الحساسة الأساسيين.
وبين أن اللجنة قضت 24 يوما لإعادة فحص وتحليل كل ما يتعلق بجريمة اغتيال الحريري من أجل وضع نظرية بشأن ما إذا كان انفجار الجهاز المتفجر الارتجالي فيما إذا قتل رفيق الحريري و22 آخرين قد حدث تحت الأرض أو فوق الأرض. وتشير الاستنتاجات الأولية التي توصلت إليها اللجنة الدولية المستقلة إلى أن انفجارا واحدا فوق الأرض قد حدث يوم الهجوم وقد نتج الانفجار عن جهاز متفجر ارتجالي جدا ويحتوي على ما لا يقل عن 1200 كيلوفرام من معادل مادة (أي أن تي) ويتضمن مزيجا من مواد TNT و PETN المتفجرة اللدنة. وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأن شاحنة الميتسوبيشي كانت تحمل الجهاز المتفجر الارتجالي الذي تم تشغيله وقت مرور موكب الحريري يوم 14 فبراير (شباط) من العام الماضي. واستبعدت اللجنة كليا فرضية أو نظرية أن أحمد أبوعدس هو الشخص الذي فجر الجهاز المتفجر الارتجالي، وقال القاضي براميرتز «لا يوجد أي دليل يوحي بأن أحمد أبوعدس كان موجودا في مسرح الجريمة بأية صفة كانت» ولم تستبعد إمكانية مشاركة أبوعدس في جوانب أخرى من العملية إضافة إلى مشاركته في وضع رسالة إدعاء المسؤولية في شريط الفيديو. وفيما يخص تعاون سورية مع اللجنة أعرب القاضي سيرج براميرتز عن ارتياحه وسروره من التعاون الذي أبدته الحكومة السورية، وشدد على القول «إن اللجنة ستواصل طلب المزيد من التعاون الكامل مع السلطات السورية، من بين هذا التعاون جمع الوثائق والسعي إلى الحصول على معلومات محددة وتسهيل استجواب ومقابلات مع المواطنين السوريين».
وأفاد بأن اللجنة مرتاحة جدا من التعاون مع الحكومة السورية، وشدد على القول «لا يزال التعاون غير المشروط من سورية مع اللجنة أمرا حاسما لمساعدة التحقيق» وفي الوقت ذاته أشار إلى أن اللجنة بصدد تحليل وفحص مدى عمق وصحة الإجابات التي أدلى بها المسؤولون الحكوميون أثناء المقابلات التي أجريت معهم وستجرى لهذه الغاية من مقابلات توكيدية في المستقبل القريب. ورفض براميرتز تحديد أو ذكر أي اسم مشتبه فيه في عملية اغتيال الحريري، وأوضح بأنه من غير المناسب ذكر أي اسم من أجل أهمية مسار التحقيق. وحرص القاضي البلجيكي على سرية التحقيق في الوقت الراهن وقال «من غير المناسب ذكر أي اسم من أجل أهمية التحقيق وهذا الأمر من عمل المحكمة سواء كانت محلية أو دولية لتحديد أسماء المتهمين». وفي الوقت ذاته أكد براميرتز أن جريمة اغتيال الحريري لا يمكن أن يتم تنفيذها من قبل فرد وقال «لا نعتقد أن فردا واحدا قادر على تنظيم وتنفيذ هذه العملية» وأما ما يتعلق بالقضايا الأخرى الـ 14 فقال إن «اللجنة توصلت إلى استنتاج أولي مؤداه أن الحالات الأربع عشرة لم تأمر بتنفيذها جماعات مختلفة لا رابط بينها وبين أشخاص مختلفين لا رابط بينهم توافر لديهم عدد متساو من الدوافع المستقلة». وأشادت سورية بتقرير القاضي براميرتز ووصفته بالحرفي والموضوعي، وأكدت الحكومة السورية في بيان أدلى به نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الذي صل إلى نيويورك ليشارك في جلسة مجلس الأمن «أن تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق إنما يأتي انطلاقا من حرصها على كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري وكشف الجهات التي تقف وراءه».