رفض الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، شمول النظام السوري بميثاق الشرف الذي اقره قادة طاولة الحوار اللبناني الاسبوع الماضي. وفيما اكد بيان لمجلس قيادة الحزب على «ان ما صدر عن مؤتمر الحوار الوطني لا ينطبق مطلقاً على العلاقة مع النظام السوري»، قال النائب وائل ابو فاعور (من قيادة الحزب): «اذا كان هناك من يريد ان يوسع ميثاق الشرف ليشمل النظام السوري، فهذا امر غير مقبول».
وسئل ابو فاعور، عقب زيارته البطريرك الماروني نصر الله صفير في بكركي امس، ما اذا كان تصعيد جنبلاط لخطابه السياسي يُعتبر «خرقاً» لميثاق الشرف، فأجاب: «ليس هناك تصعيد او خرق لميثاق الشرف. اولاً هذا الميثاق هو بين القوى السياسية اللبنانية. واذا كان هناك من يريد ان يوسع ميثاق الشرف ليشمل النظام السوري فهذا امر غير مطروح وغير مقبول، فلا هدنة ولا تسوية مع هذا النظام على الإطلاق. واذا كان البعض في لبنان يريد ان يربط نفسه مع النظام السوري فهذا شأنه ونحن غير مسؤولين عن هذا الموضوع». وسأل: «ألم يتم بعدما اتفق على ميثاق الشرف، شتم وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي والشخصيات السياسية الاخرى في 14 آذار من قبل اشخاص وأحزاب ومنظمات اخرى في حضور مسؤولين وأطراف موجودين على طاولة الحوار؟ ان الحضور في حضرة الشتامين هو شتم صامت. وعندما يُشتم وليد جنبلاط او غيره في أحد الاحتفالات او المناسبات او من احدى المجموعات، سواء لبنانية او سورية او فلسطينية، فهذا ايضاً خرق لميثاق الشرف. واكرر ان ميثاق الشرف لبناني كونه بين قوى لبنانية خياراتها وقناعاتها لبنانية. ولا يمكن ان يتحدد ميثاق الشرف او ان يحدده أحد بعد حدود المصنع اللبناني ـ السوري، فهو ميثاق شرف لبناني لا يتضمن بأي شكل من الاشكال هدنة او تسوية مع النظام السوري».
الى ذلك، عقد امس مجلسا القيادة والمفوضين في الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعا برئاسة جنبلاط في المختارة، واصدر البيان التالي: «ان ما صدر عن مؤتمر الحوار الوطني لا ينطبق مطلقا على العلاقة مع النظام السوري، الذي اطبق على الحياة السياسية والدستورية في لبنان طوال عقود وهو لا يزال يمارس تأثيره وتدخله في الشؤون الداخلية اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي سيبقى ملتزما ميثاق الشرف مع الأحرار والديمقراطيين داخل لبنان.
ان ميثاق الشرف لا يعني الصمت السياسي ولا يعني ذوبان المواقف السياسية في اتجاه واحد لا يتلاءم مع المكونات اللبنانية. لذلك يرى الحزب التقدمي الاشتراكي انه اذا كان الحد الجغرافي للميثاق يقف عند حدود المصنع، فالحد السياسي يقتصر على عدم شخصنة الخلافات السياسية من دون ان يؤدي ذلك الى سقوط تعددية الآراء وحريتها في الاطار الذي يكفله الدستور اللبناني والنظام الديمقراطي».