دعت منظمة العفو الدولية الدول الاوروبية، امس الى الكف عن «الاشتراك في الجريمة» مع الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمزاعم عن خطف اشخاص يشتبه في ضلوعهم في الارهاب ونقلهم الى دول يستخدم فيها التعذيب.
وذكر تقرير منظمة العفو، ست حالات اتهمت فيها وكالة المخابرات المركزية بانتهاك حقوق الانسان، وقالت ان سبع دول تورطت فيها، هي المانيا وايطاليا والسويد وبريطانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا وتركيا.
واكدت المنظمة المعنية بحقوق الانسان، في تقرير ورسالة موجهين الى زعماء الاتحاد الاوروبي، الذين سيلتقون في بروكسل اليوم وغدا، اتهامات موجهة الى وكالة المخابرات المركزية الأميركية بتسيير رحلات جوية سرية لنقل المشتبه فيهم، كما اكدت علم دول اوروبية بتلك الرحلات.
وقالت منظمة العفو في الرسالة «هناك ادلة قاطعة على تواطؤ اوروبي في ممارسات التسليم غير المشروعة».
واضافت مشيرة الى قمة الاتحاد الاوروبي «لذا ينبغي لمجلس اوروبا ان ينهي بحسم سياسة لا اسمع.. لا ارى.. التي اتبعت حتى الان».
ودعت المنظمة زعماء الاتحاد الاوروبي، خلال اجتماعهم في وقت لاحق من الاسبوع الجاري، الى اعلان ان رحلات التسليم الجوية غير مقبولة والعمل على ضمان عدم استخدام مجال بلادهم الجوي في رحلات من هذا القبيل في المستقبل.
وطالبت الزعماء الاوروبيين، بإثارة الموضوع مع الرئيس الأميركي جورج بوش عندما يلتقون به في فيينا يوم 21 يونيو (حزيران) الجاري، قائلة ان الامر يتعلق بمصداقية الاتحاد.
ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية نتائج مماثلة الى حد كبير للتي اعلنها اعضاء البرلمان الاوروبي يوم الاثنين، والتي اعلنها ايضا الاسبوع الماضي مجلس اوروبا المعني بمراقبة سجل حقوق الانسان في دول الاتحاد الاوروبي. ولم يتضمن اي من هذين التقريرين ادلة مادية.
وذكر تقرير مجلس اوروبا ان اكثر من 20 دولة، غالبيتها اوروبية، تواطأت في «شبكة عنكبوتية عالمية» مع سجون وكالة المخابرات الأميركية المركزية السرية في عمليات نقل سرية لمشتبه فيهم من اسيا الى خليج غوانتانامو.
وفي تقرير جديد نشر امس، قال تيري ديفيز امين عام المجلس، ان معلومات اضافية من الدول الاعضاء اكدت ان العديد من الدول تفتقر الى ضمانات كافية ضد انتهاكات حقوق الانسان من قبل العملاء الاجانب. وقال التقرير: «قليل جدا من الدول هي التي يبدو انها تبنت اجراءات كافية وفعالة لمراقبة ما اذا كانت الطائرات التي تعبر مجالها الجوي تستخدم لاغراض لا تتماشى مع المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان». وقال مجلس اوروبا ان ديفيز سيقدم في وقت قريب توصيات بشأن اجراءات قانونية يمكن تبنيها على المستوى الوطني والاوروبي لتعزيز الحماية القائمة ضد التسليم غير المشروع والاعتقال غير القانوني.
وفي انقرة ردت تركيا امس على الاتهامات الواردة في تقرير لمجلس اوروبا، اشار بالاتهام الى 14 دولة اوروبية، بينها تركيا، لضلوعها في عمليات اميركية لنقل معتقلين يشتبه في انهم ارهابيون سرا.
واكد المتحدث باسم الخارجية التركية نميك تان، خلال مؤتمر صحافي ان «الحكومة والدولة التركيتين لم ولن تلعبا اي دور في هذه القضية».