توقع المستشار القانوني لوزيرة الخارجية الاميركية جون بيلينجر اعادة «مئات المعتقلين الى بلدانهم خلال الأشهر الستة المقبلة من سجن غوانتانامو العسكري الاميركي، مضيفاً ان هذا السجن أثر كثيراً في صورة الولايات المتحدة حول العالم. وشرح بيلينجر الذي كان في لندن أمس والتقى بصحافيين عرب في مقر السفارة الاميركية ان بلاده تسعى الى محاكمة اكبر عدد ممكن من المحتجزين في السجن العسكري، ولكنها تنتظر الاجراءات القانونية الضرورية. وأضاف ان تحقيقاً جارياً للتحقق من انتحار ثلاثة سجناء عرب في غوانتانامو، واصفاً انتحارهم بالحادث «المؤسف».
واعترف بيلينجر ان انتحار المعتقلين «أثر على صورة الولايات المتحدة في العالم»، مضيفاً: «انه اسبوع صعب بالنسبة لنا». وشرح ان «حكومة الولايات المتحدة واعية تماماً للقلق الذي يثيره غوانتانامو في العالم العربي»، مضيفاً ان «الرئيس بوش يريد اغلاق السجن ولكن عليه مسؤولية تجاه الولايات المتحدة لحمايتهم من المحتجزين هناك». وقال بيلينجر ان السعوديان المنتحران «تابعان لتنظيم «القاعدة» أو لمجموعات قريبة منها، وأما اليمني فألقي القبض عليه وهو يحارب مع طالبان في افغانستان». وكان بيلينجر هو الذي اخبر وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس عن وفاة المعتقلين الثلاثة في غوانتانامو صباح السبت الماضي. وعلى الرغم من ظهور بعض التقارير التي تشكك بأن المعتقلين انتحروا فعلاً، أكد بيلينجر «انهم انتحروا وتركوا رسائل قبل الانتحار». وأضاف: «هناك تحقيق جار لمعرفة كيف استطاعوا الانتحار رغم مراقبتنا الشديدة لهم». وكرر بيلينجر ان الولايات المتحدة «تحترم حياة المعتقلين وأوصى الرئيس (الاميركي) جورج بوش بمراعاة الجثث واحترام الدين الاسلامي في معاملتها»، قائلاً انه من المنتظر تسليمها الى دولتيها هذا الاسبوع. واضاف: «بعد الوفيات خشينا ان تتفاقم المشكلة في حالة الاساءة للجثث». وقال بيلينجر ان المحكمة العليا الاميركية ستصد قراراً خلال اسبوعين حول انشاء «مفوضيات عسكرية لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو»، موضحاً: «نريد محاكمة أكبر عدد من المعتقلين اذا استطعنا ذلك». وقال من الناحية القانونية، يصعب «محاكمة هؤلاء في المحاكم الاميركية لأنهم لا يخضعون للقانون الاميركي، والجرائم التي قاموا بها غير مدونة ضمن الجرائم التقليدية». وأضاف ان «المعتقلين احتجزوا في حال حرب، وهي الحرب على الارهاب، وعادة يبقى المحتجزون من الاعداء قيد الاعتقال حتى انتهاء الحرب». ولكنه اردف قائلاً: «هذا لا يعني انهم سيبقون محتجزين حتى انتهاء هذه الحرب، ولكن هي تحديات نواجهها». واعترف المستشار القانوني الاعلى في الخارجية الاميركية انه في «القرن الواحد والعشرين من الصعب استخدام القوانين الدولية التي تعتمد على اتفاقات بين دول»، مشيراً الى ان المجموعات الارهابية «لا تتبع أية قوانين». من جهة أخرى، قال بيلينجر ان هناك تحقيقين جاريان حول حادثة مقتل المدنيين في مدينة حديثة العراقية؛ الاول من اجل معرفة «بالضبط ما حصل يومها»، والثاني «لمعرفة ما اذا كانت هناك محاولة لتغطية الحادثة». وأفاد بيلينجر لـ«الشرق الأوسط» ان هناك أكثر من 100 تحقيق جار حول ادعاءات لانتهاكات حقوق انسان من خلال تصرفات الجيش الاميركي في العراق. وأكد انه في حال ثبت ان القوات الاميركية «قتلت مدنيين ابرياء، من المحتمل ان تكون هناك محاكمة عسكرية وعقوبات شديدة جداً، ولكن علينا الانتظار لمعرفة نتيجة التحقيق». وقال بيلينجر ان من الضروري التذكر بأنه يجب التقيد بمعاهدة جنيف الدولية في العراق، قائلاً ان «هناك بعض الغموض حول التعليمات المطبقة في العراق، ولكنه من الواضح ان معاهدة جنيف يجب ان تطبق». وأضاف: «الجيش الاميركي ليس محتلاً في العراق وليس لديه مسؤولية حماية الشعب العراقي ولكننا نعمل مع الحكومة العراقية لمحاولة تفادي الهجمات على المدنيين». واردف قائلاً «ان على القوات الاميركية مسؤولية تفسير أية حادثة وفاة في العراق تتسبب فيها».
وشرح بيلينجر انه غير ملم بتفاصيل مقتل زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» أبو مصعب الزرقاوي وما اذا كانت هناك «مكافأة» لتسليمها للذي اخبر عن مكان مخبئه، الا انه أكد ان «هناك برامج لاعطاء المكافأة وحماية الذين يساعدوننا على تنفيذ العدالة، وهناك اموال طائلة دفعت لعدد من المخبرين في دول عدة».