طالبت نساء عراقيات بأن يكون لهن تمثيل أكثر فاعلية في الحكومة العراقية من خلال استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الوزراء تشغله امرأة، على شرط أن لا يكون هذا المنصب إداريا، بل دستوري.
وفي مؤتمر عقده «تجمع المكاتب النسوية» للأحزاب السياسية العراقية أمس في قاعة نادي الصيد في حي المنصور ببغداد، طلبت المجتمعات بحقيبة وزارية، وبتمثيل عادل في الوكالات الوزارية بأن تشغل المرأة منصب «الوكيل» في كل وزارة في حكومة المالكي. وطالبن ايضا بأن تكون المرأة ممثلة في أحد المناصب الثلاثة لكل لجنة من اللجان المقررة في داخل البرلمان والتي يبلغ عددها 25 لجنة، على ان تكون 8 من هذه اللجان برئاسة امرأة. هذا إضافة الى دور فاعل في كافة أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية، من وكالات وسفارات ومديرين عامين وإعارات خارج القطر والمناصب الادارية الاخرى.
وعلى هامش المؤتمر، قالت فائزة كاظم العبيدي من حركة الوفاق العراقية، لـ«الشرق الاوسط» إن «من المهم ان تعقد مثل هذه المؤتمرات في موعدها.. أي قبل قيام الحكومة بتوزيع المناصب التنفيذية في الحكومة.. بعد ان وضح ان تمثيل المرأة في الحكومة الاخيرة كان ضعيفا (4 وزيرات من 37 وزيرا)، لهذا نطالب بأن تكون هناك وكيلة وزير لكل وزارة».
وأكدت العبيدي «أن القائمة العراقية رشحت صفية السهيل النائبة في مجلس النواب عن القائمة العراقية لشغل منصب نائب ثالث لرئيس الوزراء، على ان لا تكون معاونا اداريا، بل على ان يكون منصبا دستوريا وبدرجة وزير. ونأمل ان يتم اضافة هذا المنصب في الدستور وسيكون لنا مؤتمر آخر للمطالبة باستحداث هذا المنصب في الدستور»، مشيرة الى ان «القائمة العراقية سبق وان فاتحت رئاسة الوزراء بهذا الصدد».
وأضافت العبيدي أنه ستكون لهم «مؤتمرات قادمة للمطالبة بحقوقهن المشروعة، ثم سيكون لهم اجتماع مع رئاسة الحكومة وآخر مع أعضاء مجلس النواب، وان لم تتم الاستجابة لمطاليبنا فسوف نلجأ الى الاعتصام».
وقالت مديحة حسن الموسوي ان «الحكومة منحت المرأة العراقية وزارات شبه هامشية وليست وزارات فاعلة ومؤثرة، بينما من حق المرأة وحسب الدستور ان تشغل مناصب قيادية كرئيس للوزراء او نائب رئيس الوزراء». وأكدت الموسوي من حزب الأمة العراقية الذي يترأسه مثال الآلوسي، أن «من حق المرأة العراقية ان تتبوأ منصب وزير الداخلية او الدفاع كونها تتمتع بكفاءة قيادية عالية»، مشددة على ان «التشكيلة الرئاسية خالية من النساء، ومن الضروري استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الحكومة على ان تشغله امرأة» وقالت بلقيس الشريفي، ناشطة نسائية في حقوق المرأة، إن «المرأة قادرة على ان تقود مناصب عليا، لكن الحكومة منحتها وزارات غير مؤثرة لمجرد الترضية وأرادت ان تقول ها نحن أشركنا المرأة في الحكومة، وهذا غير كاف بالنسبة لنا، والمشكلة أن القادة الحكوميين وبعض السياسيين ما زالوا ينظرون للمرأة نظرة دونية، وان مهمتها تنحصر في البيت فقط، بينما استطاعت المرأة العراقية ان تكون مثالا للمرأة القيادية قياسا الى النساء العربيات».
وطالبت بأن «تكون نسبة تمثيل المرأة في الحكومة العراقية 25% او اكثر»، مشيرة الى ان «الدين الاسلامي شدد على مشاركة المرأة في الحياة العامة لكن ليس هناك تطبيق لتعاليم الاسلام».
وطالبت عبير الخفاجي من التجمع الوطني العراقي بأن «يكون التمثيل السياسي والحكومي للمرأة أكثر مما هو متحقق، حيث كانت الحكومة العراقية قد وعدتنا بان تكون نسبة تمثيل المرأة كبيرة، لكن هذا لم يتحقق، اذ منحوا 4 وزارات من مجموع 37، وهذا فيه غبن كبير للمرأة. لهذا نحن نطالب اليوم بتخصيص منصب نائب ثالث لرئيس الوزراء وإسناده للمرأة، كما نطالب بتعيين وكيلة وزارة في كل الحقائب الحكومية».
فائزة بباخان، عضو الجمعية الوطنية السابقة وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني، قالت ان «المرأة تعرضت للاستبعاد من المناصب الحكومية المهمة وكانت تشغل 6 وزارات في الحكومة السابقة، والآن 4 فقط وهي وزارات هامشية، كما ان هناك تراجعا في عدد النائبات في مجلس النواب من 33% الى 25%، ونحن اليوم نطالب بالمساواة الحقيقية وليس على مستوى الخطب والإعلانات، نريد بناء جذريا وحلولا موضوعية لقضية المرأة».
وأضافت ان «المرأة لا تقل كفاءة عن الرجل، لهذا من حقها ان تتبوأ منصب رئيس حكومة او نائب رئيس الوزراء. وقد طالبنا بذلك قبل وخلال تشكيل الحكومة والآن بعد هذا التشكيل».
وأكدت ايليت كوركيس من الحركة الديمقراطية الآشورية، على ضرورة ان «تمنح المرأة مناصب قيادية حقيقية، وكنا في انتظار إعلان التشكيلة الوزارية لنعرف حقيقة هذا التمثيل، ونطالب بأن يستحدث منصب نائب ثالث لرئيس الحكومة، على ان يسند هذا المنصب لامرأة وبمنصب وزير، وهذا من حقها طالما ان لديها القدرة على بناء دولة المؤسسات».