في تطور هو الأول من نوعه، أعلنت حركة «فتح» في منطقة جنين، أقصى شمال الضفة الغربية، اقالة قائد قوات الأمن الوطني ومدير الشرطة في المنطقة، ومنع تحرك السيارات التابعة للأجهزة الأمنية في المدينة. وجاء قرار اقالة الضابطين الكبيرين على لسان عطا ابو رميلة، امين سر الحركة في جنين، والمشرف على تشكيل القوة الخاصة، اثناء تقدمه مسيرة ضمت نحو الف من اعضاء القوة في شوارع المدينة صباح امس. وقال ابو رميلة للصحافيين «لقد تقرر اقالة قائد المنطقة العسكري، ومدير شرطة المحافظة، وحظر تحرك المركبات والسيارات العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية بأي شكل من الاشكال». وأضاف أن القوة التي اطلق عليها اسم «وحدة الحماية الخاصة»، ستقوم بالمهام الأمنية والمحافظة على الأمن في المدينة. واشترط ابو رميله مقابل التراجع عن قراره منع الأجهزة الأمنية من العمل في المدينة بقرار تتخذه السلطة الفلسطينية باستيعاب اعضاء القوة الخاصة في اجهزة السلطة الأمنية. واضاف ابو رميلة أنه سيتم اغلاق مكاتب الداخلية والضريبة، مهدداً باغلاق جميع مؤسسات السلطة المدنية، باستثناء الصحية والتعليمية، اعتبارا من غد الاثنين، مؤكدا أن أية محاولة لمنع قوة الحماية الخاصة من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه ستجابه بكل عنف. وكانت الحركة قد قررت مطلع الشهر الماضي نشر حوالي 2500 عنصر، يجري تدريبهم في ثمانية معسكرات خاصة.
من ناحيته قال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي وعضو مجلسها الثوري، ان الاعلان عن القوة كان بقرار مناطقي وليس قرارا مركزيا من حركته. وذكر شهود عيان أن أكثر من الف عنصر من «فتح» شاركوا في المسيرة، وهم يرتدون ملابس سوداء وعليها صور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. من ناحيتها وصفت وزارة الداخلية الفلسطينية القوة الأمنية، التي أعلنت حركة فتح عن نشرها في مدينة جنين، بأنها «غير شرعية»، مشددة على أنه لا يحق لأي فصيل أن يقوم بنشر أي قوة تحت ذريعة حماية أمن المواطن الفلسطيني. وفي تصريح صحافي صادر عن خالد أبو هلال، الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية قال: «أي قوة خارجة عن إطار قوى الأمن الفلسطيني الرسمية والمعروفة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية هي قوة غير شرعية، ولا يمكن القبول بأن يقوم أي فصيل بنشر قوة خاصة تحت شعار توفير الأمن للمواطن الفلسطيني، هناك أجهزة أمنية ذات اختصاص هي المسؤولة عن هذا الأمر»، على حد تعبير ابو هلال. وفي مدينة رام الله دعت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات في المنطقة لإضراب شامل لمدة ساعة واحدة، ظهر امس السبت تنديداً بالاعتداءات التي تعرضت لها المؤسسات العامة الاسبوع الماضي. وجاءت هذه الدعوة بعد قيام عناصر من «فتح» باحراق مقار المجلس التشريعي ومقر مجلس الوزراء في رام الله، الى جانب الاعتداء على عدد من المؤسسات في المدينة.