قال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني محمود الزهار إن الحكومة الفلسطينية عازمة على ادخال الاموال عبر المعابر وكل الطرق المتاحة. وفي مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة صباح امس، قال الزهار إن ادخال الأموال عبر معبر رفح عملية «مشروعة»، مؤكداً أن أحداً ليس بإمكانه الاثبات أن هذا الفعل غير شرعي. وكان الزهار نفسه عندما عاد أخيرا من جولة آسيوية قد احضر معه 20 مليون دولار. واشار الزهار الى أن الأموال التي يتم ادخالها يتم تحويلها الى وزارة المالية الفلسطينية التي ستتخذ الآليات المناسبة لصرفها.
وكانت هناك انباء متضاربة حول تهديد المراقبين الدوليين بالانسحاب من معبر رفح الحدودي بعد قيام وزراء ونواب من «حماس» بإدخال اموال من الخارج. وحمل الزهار البنوك جزءاً من المسؤولية عن الاوضاع الخانقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب عدم قيامها بتحويل الاموال التي تجمع لصالح الشعب الفلسطيني للحكومة. واضاف ان حكومته «ستجد آليات لصرف هذه الأموال على الشعب الفلسطيني في صورة أدوية وحليب أطفال وخبز». وقال إن مجمل ما ورد الخزينة الفلسطينية هو 60 مليون دولار هي قيمة الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى 50 مليون دولار تبرعت بها إيران و30 مليون دولار تم جمعها بطرق مختلفة عن طريق معبر رفح. واكد أن هذه الاموال تكفي لحاجة الشعب الفلسطيني، مشيراً في الوقت ذاته الى أن الأموال الموجودة لدى صندوق الجامعة العربية سيتم صرفها على خطط التطوير والإنماء في مناطق السلطة. ووصف الزهار الاضرابات التي يقوم بها الموظفون والنقابات المهنية احتجاجاً على عدم تلقي الرواتب بأنها «اضرابات سياسية». وقال: «لا شك أنها إضرابات سياسية مقصود بها إرباك الحالة الفلسطينية». ورحب الزهار بالهبات الدولية التي أعلن الاتحاد الأوروبي نيته صرفها للشعب الفلسطيني، قائلاً «إنها في ذات الوقت تشكل إهانة لمن أعلن عنها كونها تمثل التفافاً على الحكومة الفلسطينية وخيار الشعب الديمقراطي». واشار الى ان تكاليف زيارته لسبع دول آسيوية في الاسابيع الثلاثة الماضية بلغت فقط ألف دولار وسيتم نشر تفاصيلها ومصادرها عبر الصحف.