قال حسن طارق، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية المغربية (تنظيم شبابي موال للاتحاد الاشتراكي)، إن التعديل الدستوري بالمغرب يجب أن يتم بعد الاتفاق على شكل الحكم الذاتي في الصحراء، مضيفا أن التفكير في ذلك يتم في أجواء نزاع الصحراء الذي له منطقه الخاص.
واعتبر طارق، خلال ندوة نظمتها أمس بالرباط «حركة المبادرات الديمقراطية»، بتعاون مع مؤسسة فريديريك نيومان الألمانية، حول «مقترح الحكم الذاتي: قراءة في الجوانب الدستورية والسوسيولوجية»، أن الحديث داخل الأوساط المغربية عن التعديل الدستوري من أجل إقرار الحكم الذاتي، يسقط في خطأ البحث عن التماهي مع بعض التجارب الأجنبية، دون الاهتمام بالقدر الكافي بالخصوصية الداخلية للمغرب، مشددا على أن الحكم الذاتي هو أبعد ما يكون عن الجهوية.
وأوضح طارق أن اختيار المغرب ممارسة تلك التجربة بالصحراء، يفرض عليه استيعاب الآثار التي تترتب عنها، مشيرا إلى أن هناك هوية صحراوية تشكلت في ظل النزاع حول الصحراء، مما يتوجب معه التفكير في علاقتها بالهوية المغربية الأم.
من جهته، أوضح بنيونس مرزوقي، وهو باحث مغربي في القانون الدستوري، أن أسوأ السيناريوهات الممكنة بشأن الحكم الذاتي هو أن يحتفظ المغرب بالدستور الحالي، ويكتفي بتعديل قانون الجهات (المناطق)، من أجل تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء، مضيفا أنه يمكن التنبؤ بسيناريوهات أخرى مثل الاكتفاء بالإشارة في الدستور إلى وجود منطقة للحكم الذاتي من دون التطرق إلى التفاصيل أو التنصيص على مبادئ الحكم الذاتي. وأشار مرزوقي إلى أنه يمكن للمغرب أن يتبنى النموذج الإسباني الذي يفصل جميع النقاط المتعلقة بالحكم الذاتي في الدستور، موضحا أن الإحالة على ذلك النموذج عند الحديث عن الحكم الذاتي يجد مبرره في كون الصحراء كانت مستعمرة من طرف اسبانيا، لكن ذلك يجب ألا يعني اغفال نماذج أخرى مهمة مثل النموذج البلجيكي أو البريطاني.
من جانبه، أشار منار السليمي، باحث في العلوم السياسية، إلى أن النقاش حول الحكم الذاتي في الأوساط السياسية المغربية، يرافقه نوع من الاضطراب بخصوص الفكرة، موضحا أن الوضع الذي يعيشه المغرب يفترض وضع دستور جديد وانتقالا وظيفيا في دور الدولة، خصوصا أن الدستور الحالي (1996)، كان ذا طبيعة مؤقتة، لأن النقاش الذي رافقه انذاك أوضح أن الدستور في المغرب لم يبلغ بعد مداه.
وأبرز السليمي أن المغرب يوجد أمام سيناريوهات للحكم الذاتي أهمها المحافظة على البنود الدستورية الحالية مع وضع قانون خاص بذلك، وتحول المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية من هيئة استشارية إلى برلمان مصغر، مشيرا الى أن ذلك صعب التطبيق، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية.