أنهت اللجنة الفنية لوزارة الداخلية المغربية، وممثلو أحزاب الغالبية الحكومية، مساء أول من أمس، المشاورات بخصوص التعديلات المزمع إدخالها على القانون الانتخابي، تحضيرا لانتخابات 2007. وتوصل ممثلو الغالبية الحكومية لاتفاق مشترك، باعتماد نمط الاقتراع باللائحة، بعدما انضم حزب الحركة الشعبية، إلى صف أحزاب «الاستقلال»، و«الاتحاد الاشتراكي» و«التقدم والاشتراكية» و«التجمع الوطني للأحرار». وكان الحركيون مصرين على العودة الى نمط الاقتراع الاحادي الفردي، ووقعوا لتلك الغاية بيانا مشتركا مع حزب الاتحاد الدستوري المعارض، مما أحدث أزمة لدى الغالبية الحكومية استغلته المعارضة لتسجيل إصابة في مرمى الحكومة، خاصة من طرف حزب «العدالة والتنمية» الأصولي. وتمسك حزب الحركة الشعبية بنمط الاقتراع الاحادي الفردي، بعد التشديد على ذلك من طرف المحجوبي أحرضان، رئيس الحزب، ولقي استجابة من قبل بعض قياديي الحزب، الذين يعتبرون ان للقبيلة والأعيان في الارياف والمناطق النائية على الخصوص، دورا في العملية الانتخابية، لكونهم يرفعون من نسب التصويت، إذ أن 80% من الكتلة الناخبة لعام 2002، لا يتعدى مستواها التعليمي، حسب قوائم التسجيل الرسمية «الشهادة الابتدائية»، في الوقت الذي يعزف فيه ذوو الشهادات الجامعية عن القيام بالواجب الانتخابي.
وأثر موقف الحركيين على أجندة تقديم القانون الانتخابي الجديد، وإحالته على المجلس الحكومي والمجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، ثم البرلمان بمجلسيه قصد المصادقة النهائية.الى ذلك، تعقد وزارة الداخلية المغربية، اجتماعات مع أحزاب المعارضة البرلمانية لاطلاعهم على النتائج التي توصلت اليها مع أحزاب الغالبية الحكومية.
ولم يتأكد ما إذا كانت وزارة الداخلية ستجري لقاءات مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، بما فيها تلك التي أبدت أخيرا رغبة في المشاركة لأول مرة بعد مقاطعة الانتخابات لفترة طويلة. ويأتي على رأسها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي كان سيشارك في انتخابات 2002، وغير موقفه في آخر لحظة، استجابة لرغبة حليفه التقليدي «النهج الديمقراطي»، ذي التوجه الماركسي الراديكالي.وسيعلن الحزبان موقفهما النهائي في غضون الشهر المقبل.